صدر بالجريدة الرسمية عدد 6605 بتاريخ 18 شتنبر 2017 القانون رقم 17 .33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة. ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية باستثناء مقتضيات المواد 1 و 2 و 9 من هذا القانون، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 7 أكتوبر 2017، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 111 و 117 من القانون التنظيمي رقم 13 .106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وتشير المادة 2 من القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية، إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، يحل محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وبالإضافة إلى الاختصاصات الموكولة إليه بموجب النصوص التشريعية المعمول بها، يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في الاشراف على النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحيتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل. والسهر على حسن سير الدعوى في مجال اختصاصها، وممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني من قانون 33.17، ثم تتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها. وفيما يتعلق بتنظيم جهاز رئاسة النيابة العامة، تتوفر هذه الأخيرة على بنيات إدارية ومالية وتقنية لمساعدة الوكيل العام لدى محكمة النقض على القيام بمهامه، وتحدد اختصاصاتها وقواعد تنظيمها وكيفيات سيرها بموجب قرار يعده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ويعرضه على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. ويمكن، بحسب المصدر ذاته، للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، توظيف أطر إدارية وتقنية وفقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب النظام الأساسي المطبق على موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن يستعين حسب الحاجة، بخبراء ومستشارين خارجيين يتولى التعاقد معهم للقيام بمهام محددة ولمدة معينة. ويمارس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، سلطته على قضاة النيابة العامة التابعين له بمختلف محاكم المملكة. ويمارس قضاة النيابة العامة مهامهم واختصاصاتهم المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل تحت سلطة وإشراف ومراقبة رئيس النيابة العامة.
