بنك المغرب.. المخاطر الماكرو اقتصادية ظلت في مستوى معتدل

ظلت المخاطر الماكرو اقتصادية على العموم في مستوى معتدل، وذلك في سياق تميز على الخصوص بمواصلة ضبط أوضاع المالية العمومية، وفقا لما جاء في بلاغ لبنك المغرب، عقب الاجتماع السادس للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية
وأوضح البلاغ أن النمو الاقتصادي سنة 2017 سجل تسارعا، ساهم فيه بالأساس تحسن القيمة المضافة الفلاحية وانتعاش الأنشطة غير الفلاحية، مضيفا أن المخاطر محدودة بفضل التقلص التدريجي لعجز الحساب الجاري والمستوى الملائم للاحتياطات الدولية الصافية التي غطت سنة 2017 أكثر من خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات.
وأضاف المصدر ذاته أن الإقراض البنكي واصل تحسنه بوتيرة معتدلة، مشيرا إلى أن مستوى القروض المعلقة الأداء ظل مرتفعا.
من جهة أخرى، أبرز بنك المغرب أن نتائج البنوك مع نهاية النصف الأول من سنة 2017 تراجعت بفعل تقلص عائد عمليات السوق، فيما حافظ القطاع البنكي على المردودية والمستوى الملائم من الرسملة، وأظهر قدرته على الصمود أمام اختبارات الضغط التي تحاكي الصدمات الماكرو اقتصادية، ويتم إجراء تتبع دقيق لما يتعرض له القطاع من مخاطر التمركز ومخاطر أسعار الفائدة.
وبخصوص قطاع مقاولات التأمين، فإنه رغم انخفاض طفيف في نسبة تغطية المؤونات التقنية بأصول ذات تمثيلية، فإنه يظل منضبطا للمعايير الدنيا المطلوبة فيما يتعلق بالتغطية ولايزال يتوفر على هامش للملاءمة يفوق بكثير الحد القانوني الأدنى .
وأشار بنك المغرب إلى أن التطبيق التدريجي للإصلاح المعياري لنظام المعاشات المدنية يتواصل، مؤكدا أن هذا الإصلاح، من خلال وضع تسعيرة متوازنة بالنسبة للحقوق المستقبلية للمنخرطين، أدى إلى تحسين بعض مؤشرات المخاطر المتعلقة بهذا النظام.
وفي مايتعلق بسوق البورصة، أشار المصدر إلى أن السيولة اتخذت منحى تصاعديا، وإن كان بطيئا، نتيجة بالأساس لضعف الرأسمال العائم، وفي نفس الوقت، سجل مستوى التقلب انخفاضا هاما بعد سنتين من الارتفاع المتواصل . كما لايزال تقييم البورصة مرتفعا نسبيا رغم تسجيله بعض التراجع، ويتأثر بالعمليات التي يقوم بها المستثمرون الباحثون عن تحقيق أرباح في سياق استمرار الفائدة في مستويات متدنية.
وخلال هذا الاجتماع، تدارست اللجنة أيضا تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بمساهمة القطاع المالي المغربي في تعزيز التنمية المستدامة.