رسالة ملكية.. العدالة بين الفئات والجهات هي جوهر توجهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن العدالة بين الفئات والجهات تشكل دائما "جوهر توجهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، فضلا عن كونها الغاية المتوخاة من مختلف المبادرات والأوراش، التي تم إطلاقها بهدف تحسين ظروف المعيش اليومي للمواطنين، في ظل العدل والإنصاف والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص.
وذكر جلالة الملك في الرسالة التي وجهها جلالته إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت شعار "رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد"، بأن الدستور كرس هذه القيم والمبادئ، من أجل إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
غير أنه، يضيف جلالة الملك، في الرسالة التي تلاها عبد اللطيف المنوني مستشار صاحب الجلالة، "مهما كان حجم الطموح، وقوة الالتزام، فإن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، في كل دول العالم، يبقى مسارا صعبا وطويلا، يقتضي التقييم المنتظم لنتائجه، والتحيين المستمر لأهدافه المرحلية والبعيدة، والتطوير لآليات ووسائل تنفيذه".
وبعد أن أشاد جلالة الملك باختيار "النموذج التنموي المأمول ورهانات العدالة الاجتماعية والمجالية"، موضوعا لهذه الدورة، ذكر جلالته بمعيقات النموذج التنموي في المغرب الذي لم يعد قادرا على الاستجابة للمطالب والحاجيات المتزايدة للمواطنين، ولا على الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وبالتالي على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد جلالته على أن الهدف من الدعوة لمراجعة هذا النموذج، ليست مجرد القيام بإصلاحات قطاعية معزولة، وإعادة ترتيب بعض الأوراش الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، بل بلورة رؤية مندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولمنظومة الحكامة المركزية والترابية، في كل أبعادها، تكون كفيلة بإعطائه دفعة قوية، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة. وفي هذا الإطار، يضيف صاحب الجلالة، يتعين على كافة الفاعلين، أخد بعين الاعتبار التغيرات المجتمعية التي يشهدها المغرب، وذلك عبر وضع مسألة الشباب في صلب النموذج التنموي المنشود، والتفكير في أنجع السبل من أجل النهوض بأحوال الشباب باعتبارهم الرأسمال الحقيقي للمغرب وثروته التي لا تنضب.
وأكدت الرسالة الملكية أن نجاح أي تصور في هذا الإطار يبقى رهينا بتغيير العقليات، باعتباره السبيل الوحيد، ليس فقط لمجرد مواكبة التطور الذي يشهده المغرب، في مختلف المجالات، بل بالأساس لترسيخ ثقافة جديدة للمبادرة والاعتماد على النفس وروح الابتكار، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما ينبغي الانكباب، وبنفس العزم، يقول جلالة الملك، على إصلاح الإدارة العمومية، لأنه لا يمكن تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي حقيقي، دون قيام المرافق العمومية بمهامها في خدمة المواطن وتحفيز الاستثمار، لاسيما مع تنامي الدور الذي تقوم به الجهات والإدارة المحلية ومراكز الاستثمار وغيرها، في النهوض بالعملية التنموية.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي مضاعفة الجهود من أجل انخراط القطاعين العام والخاص، في شراكات مبتكرة وفعالة، للنهوض بالتنمية الشاملة.
وأبرز جلالة الملك أن المجال مفتوح للجميع للمساهمة بأفكارهم ومقترحاتهم البناءة، بكل حرية وموضوعية بهذا الشأن، موضحا أن هذا المجهود الجماعي يتعين أن يفرز تجديدا عميقا في طرق التفكير، وفي التعامل مع قضايا التنمية وتدبير الشأن العام، وإجراء قطيعة حقيقية مع الممارسات التي تهدر الزمن والفرص التنموية، وتعيق مبادرات الإصلاح، وتكبل روح الإبداع والابتكار.
كما دعت الرسالة الملكية لاستحضار ما مر به المغرب من فترات صعبة، كما كان الشأن بالنسبة لمرحلة التقويم الهيكلي، خلال ثمانينيات القرن الماضي، غير أنه تمكن بإرادته السيادية الذاتية، من تجاوز المعيقات ورفع مختلف التحديات التنموية التي تواجهه، وذلك بفضل تعبئة طاقاته الوطنية، وتضافر جهود جميع أبنائه وتضحياتهم.
وشدد جلالة الملك أن موضوع هذه الدورة يجسد النضج والوعي بأهمية الموضوع وراهنيته، لما ينطوي عليه من إشكالات مترابطة، تتطلب معالجتها نهج مقاربة شمولية متجددة، هدفها الأسمى إيجاد حلول عملية، وقابلة للتطبيق، للمشاكل الحقيقية والملحة للمواطنين، وتحقيق تنمية متوازنة ومنصفة، يستفيد منها الجميع، في إطار من الاطمئنان والاستقرار.
وخلص جلالة الملك إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي استحضار مجموعة من الرهانات، التي يتعين التعاطي معها بكل جدية وموضوعية، وبروح الابتكار، ومن بينها على الخصوص إشكالية الفوارق الاجتماعية والمجالية، وعلاقتها بالإكراهات المطروحة على تدبير المنظومات الضريبية وأنظمة الحماية الاجتماعية؛ ومسألة تعميم الولوج للخدمات والمرافق الاجتماعية الأساسية، وضرورة إيجاد مؤسسات متشبعة بقيم التضامن والعدالة الاجتماعية،تساهم في حل المشاكل الحقيقية للمواطنين، والاستجابة لانشغالاتهم ومطالبهم الملحة.