ضمنها "الوكالة الوطنية للتأمين الصحي".. مجلس جطو يحيل 3 ملفات تكتسي طبيعة جنائية على عبد النبوي

أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على أنظار محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة ثلاثة ملفات لها علاقة بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، حسب ما كشفه بلاغ للنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء.
البلاغ المنشور على الموقع الرسمي للمجلس، قال إن "النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات توصلت خلال شهري يناير وفبراير 2018، بثمانية ملفات يتعلق موضوعها بإحالات حول اكتشاف مجموعة من الأفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا".
وأضاف المصدر أنه "بعد دراسة الأفعال موضوع هذه الملفات والاطلاع على الوثائق المرفقة بها، قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع ثلاثة ملفات إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها"، وذلك طبقا للمقتضيات المادتين 111 و162 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييره وتتميمه والذي أحالها بدوره على النيابات العامة المختصة.
ووفق البلاغ ذاته، فإن الأمر بتعلق ب"الوكالة الوطنية للتأمين الصحي"، وبالجماعة الترابية "تيقي" التابعة لعمالة أكادير اداوتنان، بالإضافة إلى مركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان.
وأشار البلاغ إلى أنه في ما يخص الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فإن الأفعال المعنية تهم "الإشهاد والأمر بأداء مبالغ نفقات قد تكون صورية، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2014 و2016، تتعلق بمصاريف الإيواء والإطعام المقدمة في إطار دورات تكوينية وندوات لفائدة أعوان ومستخدمي هذه الوكالة".
أما في ما يرتبط بالجماعة الترابية "تيقي" التابعة لعمالة أكادير اداوتنان، فأوضح المصدر أن الأفعال المكتشفة تتعلق ب"الإدلاء بشهادة تأمين غير صحيحة في إطار صفقة عمومية"، بينما ترتبط الأفعال المتعلق ب"مركز تسجيل السيارات بتطوان"، ب"تسجيل وترقيم عربات وسيارات على أساس أنها جديدة واستعمال بيانات غير صحيحة في هذه العمليات، وتغيير المعطيات المتعلقة بنوع ومواصفات سيارات بمناسبة تسجيل عمليات نقل ملكيتها"، بالإضافة إلى وجود قرائن لتعرض النظام المعلوماتي المعمول به في المركز للاختراق.
ويخصوص الخمس ملفات المتبقية، فقد أكد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات في بلاغه على أنه قد "تم اتخاذ مقرر بعدم إثارة الدعوى العمومية بشأنها لعدم توفر الشروط المادية والقانونية الواجب استيفاؤها لقيام المسؤولية الجنائية."