نواب سابقون يرفضون مقترح قانون إصلاح معاشاتهم.. وهذا ما يطالبون به

لم يتأخر رد المكتب التنفيذي لما يسمى ب"المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين"، على مقترح القانون الذي تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب (العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الإشتراكي، التقدم والاشتراكية)، ومعها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والمتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، حيث عبرت الهيئة ذاتها، عن رفضه التام والمطلق لأي مبادرة مهما كانت طبيعتها وأهدافها "تمس بحرمة الدستور أو تنطوي على خرق أحكامه".
وقال المكتب في بلاغ توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه، إن مقترح القانون المذكور "يمس بقاعدة دستورية جوهرية وآمرة"، مضيفا أن أعضاءه "كونهم طالما دافعوا أثناء مختلف الولايات التشريعية على حرمة الدستور، فإنهم يؤكدون سمو الدستور على مصالحهم الضيقة ويعبرون عن استيائهم من خرق مقترح القانون المتعلق بإصلاح نظام معاشات النواب للدستور، وعدم قبولهم الخضوع لنظام للمعاشات يقره قانون لم يلتزم باحترام الدستور".
وحمل أعضاء المكتب، مسؤولية ما وصفه ب"الخرق السافر"، للجهة التي اقترحت المقترح المذكور، وتسعى إلى تحقيق التوافق عليه من أجل المصادقة وإخراجه إلى حيز التطبيق"، مؤكدين أن ما يتضمنه مقترح القانون السالف الذكر "ليس إصلاحا عميقا وشاملا، وإنما حلا ظرفيا يفتقر إلى ضمانات الديمومة والتوازن المستمر"، معتبرين أن "الحفاظ على استمرارية هذا النظام يؤدي إلى استمرار تدفقات مساهمات الدولة لتمويله بتحملها مبلغ 2900 درهم عن كل نائب شهريا، وهو ما يتناقض مع مضمون بلاغ مجلس النواب من جهة، ويذهب في اتجاه معاكس مع مطالب الرأي العام".
وتابع المصدر ذاته، أن "الإخلال بضوابط توازن هذا النظام تتحمل مسؤوليته الجهات المكلفة قانونا بتدبيره"، مشددا أنه "ليس للبرلمانيين السابقين أي ذنب في ذلك"، قبل أن يذكر ب"شرعية انخراطهم في هذا النظام وتحملهم أعباء تمويله من خلال ما أدوه من واجبات للانخراط فيه، وهي حقوق ثابتة في ذمته".
ودعا المكتب التنفيذي للمجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين، مجلس النواب إلى "إيقاف مسطرة المصادقة على مقترح القانون"، وإعلان "إفلاس نظام معاشات النواب بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، لاسيما إلغاء هذا النظام وتصفيته"، مع "إخبار النواب السابقين عبر مجلسهم أو بكيفية فردية بكل التدابير المواكبة للتصفية، بما يكفل التسوية النهائية لوضعيتهم إزاء هذا النظام".
بلاغ البرلمانيين القدامى، يأتي بعد أياما قليلة من إحالة مقترح القانون بشكل رسمي على أنظار لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وهو المقترح الذي نص على أن "لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة"، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية كما كان الحال عليه في السابق.
كما نص المقترح، على "تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية"، عوض 1000 درهم سابقا، مع "الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي"، والمحددة في 2900 درهم شهريا، وهو المبلغ نفسه الذي يساهم به مجلس النواب عن كل نائب في تمويل صندوق معاشه.
وشدد المقترح على أن هذا المعاش "يتنافى مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية"، كما اقترح "الرفع من مبلغي واجبات الاشتراك ومساهمات المكجس كلما بلغت احتياطات النظام حدا أدنى يعادل سنة من المصاريف بمقدار يحدد توازن النظام لمدة اثنتي عشرة سنة على الأقل".
ووفق ما أكده مجلس النواب في وقت سابق، فإن مقترح قانونه يأتي في إطار حرصه، على أن "أي إصلاح لا يمكن أن يتم نهائيا باللجوء إلى طلب الدعم العمومي، ولا يمكن أن يستساغ إلا من خلال البحث عن صيغة جديدة تضمن معالجة مستدامة لهذا النظام اعتمادا على موارده الذاتية دونما طلب الدعم من المالية العمومية".