تضاعف مداخيل الحركة الأولمبية في السنوات الأخيرة

حققت الحركة الأولمبية ما يقارب 8 مليارات دولار (6.36 مليارات يورو) من العائدات خلال الفترة الممتدة بين العامين 2009 و2012، وهي ثروة لا يؤول سوى جزء قليل منها إلى اللجنة الأولمبية الدولية.
وتشكّل المداخيل المتأتية من بيع حقوق اعادة البث التلفزيوني تقليدياً نحو نصف مداخيل الحركة الأولمبية (3.914 مليارات دولار، 3.11 مليارات يورو)، تليها مساهمات الأطراف الراعية (34 في المئة، أي 761 مليون يورو)، إضافة إلى التذاكر الأولمبية والمنتجات ذات الصلة.
لكن اللجنة الأولمبية الدولية لا تنال سوى ما نسبته 8 إلى 10 في المئة من هذا المبلغ، الذي يحجز نصفه للجنتي تنظيم دورتي الألعاب الأولمبية الشتوية والصيفية، والباقي إلى اتحادات الرياضات الأولمبية واللجان الأولمبية الوطنية.
ويغذّي جزء صغير من المداخيل حسابات اللجنة الدولية الأولمبية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
ومنذ عام 1984، دخلت الألعاب في عصر الرعاية المكثّفة، بدفع من الرئيس السابق للجنة الدولية خوان أنطونيو سامارانش، الذي كان استراتيجياً في ما يتعلق بالتسويق. وبعد أربعة أعوام، اخترعت اللجنة الأولمبية الدولية برنامج "الشريك الأولمبي".
الحلقات الغالية
يجمع هذا البرنامج 11 راعياً رئيسياً، بينها "كوكا كولا"، "فيزا"، "باناسونيك" و"ماكدونالدز"، يمنحون في مقابل بدل مرتفع، حق استخدام الحلقات الأولمبية الخمسة التي تملكها حصرياً اللجنة الدولية، لمدّة أربعة أعوام.
ويبلغ مجموع المداخيل من هذا البرنامج 957 مليون دولار (761 مليون يورو، أي ما يوازي 70 مليوناً لكلّ شركة)، علماً أنّ هذا المبلغ هو لدورتي فانكوفر 2010 ولندن 2010، ويوازي عشرة أضعاف سعر الحقوق التي منحت قبل 20 عاماً لدورتي سيول وكالياري.
في الصف الثاني في ما يتعلّق بالعرض، تأتي لجان التنظيم والرعاة الخاصين بها. ولا يأمل الشركاء السبعة والداعمون السبعة للجنة تنظيم الألعاب الأولمبية في لندن، في الحصول على أقل من امتيازات "الشريك الأولمبي". فشركات بريطانية كبرى مثل "بريتيش بتروليوم" و"بريتيش ايروايز" و"لويدز"، أو اجنبية مثل "ا دي اف" (كهرباء فرنسا) و"بي ام دبليو"، تحظى بحق استخدام الحلقات الأولمبية بسعر أقل، لكن لمدّة 15 يوماً فقط.
ووفق اتفاق عقد في الثمانينات، تحصل اللجنة الأولمبية الأميركية على 12.75 في المئة من حقوق التلفزيون المباعة في الولايات المتحدة و20 في المئة من عائدات التسويق عالمياً، أي بما يوازي كل اللجان الأولمبية الوطنية الأخرى مجتمعةً.
وأعادت لجان أولمبية وطنية، ولاسيما منها أوروبية، طرح هذا الامتياز الذي منح للأميركيين وقت كانت الولايات المتحدة توفّر غالبية الثراء الأولمبي. وأدّت اعادة الطرح هذه إلى عزل الولايات المتحدة في الحركة الأولمبية.
وأعلنت اللجنتان الأولمبيتان الدولية والأميركية نهاية أيار/مايو في فانكوفر، التوصل إلى ترتيب مالي جديد بينهما، من دون كشف الكثير من تفاصيله، لكن يعتقد أنه يمنح، كما الاتفاق السابق، وضعاً تفضيلياً للأميركيين.