مواجهة ساخنة بين وزير الثقافة وقُطبي بسبب المتاحف والمباني الأثرية

مواجهة حقيقية تدور رحاها بين وزير الثقافة، محمد أمين الصبيحي، ومدير المؤسسة الوطنية للمتاحف، المهدي قطبي بخصوص تسليم الوزارة المجموعات المتحفية، التي توجد لديها لمؤسسة المتاحف.
يومية “أخبار اليوم” قالت في عددها ليوم الأربعاء، إنه في الوقت الذي يرى المهدي قطبي أن عملية التسليم ينبغي أن تشمل التحف والمباني الأثرية، يعتقد الصبيحي أن الأمر ينبغي أن يقتصر على التحف فقط.
وتابعت اليومية، أن الخلاف برز عندما أطلقت وزارة الثقافة طلب عروض من أجل ترميم دار السي سعيد بمراكش، التي تعد بناية أثرية تضم مجموعات متحفية، حيث اعترض المهدي قطبي على تولي الوزارة إصلاح هذه الدار، حيث قال “إن دار السي سعيد توجد ضمن المتاحف ال14 التي نص مرسوم على تسليمها لمؤسسة متاحف المغرب، ولا حق لوزير الثقافة في إصلاح دار السي سعيد”.
وتردف الصحيفة، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أن قطبي اعترض على توجه وزير الثقافة إلى تحويل بعض المتاحف في تطوان والشاون إلى مراكز لتكون تابعة لوزارة الثقافة، قائلا: “على وزير الثقافة أن يحترم القانون ويسلمنا المتاحف”.
من جانبه، يقول محمد الصبيحي، إن المرسوم، الذي يحدد لائحة المتاحف التي يجب تسليمها للمؤسسة، ينص على إصدار قرار مشترك بين وزير الثقافة ووزير المالية بشأن كيفية تسليم هذه المتاحف، معلقا: “لقد أصدرنا قرارا مشتركا تحت إشراف الأمين العام للحكومة، يقر الفصل بين الفضاء المتحفي والبناية ذات الطابع التراثي”.
وتضيف اليومية في مقال عنونته ب”مواجهة ساخنة بين الصبيحي وقطبي بسبب المتاحف والمباني الأثرية”، أن الصبيحي اعتبر أن القرار بين “صراحة أن وزارة الثقافة تسلم المجموعات المتحفية الموجودة بدار السي سعيد إلى المؤسسة الوطنية للمتاحف، دون تسليم البناية التراثية التي تحتوي تلك المجموعات”.
وقال محمد أمين الصبيحي، إن وزارة الثقافة بعد تسليمها للمجموعات المتحفية، فإن متاحف المغرب يمكن لها أن “تنقلها إلى متحف دار الباشا” بمراكش، مضيفا أن “هذه الإشكالية طرحت بسبب كون المغرب لم يبن متاحف بالمعايير الدولية المتعارف الدولية المتعارف عليها، ما جعل مباني أثرية تحتضن متاحف”، مردفا “كان من الضروري إصدار قرار يميز بين ما هو متاحف وما هو أثري”.