الجزائر : التزوير في انتخابات 2017 فاق ما حصل في 1997 و البرلمان الجزائري لايمثل الا المافيا العسكرية

إبن عيسى
يبدو أن البرلمان الجزائري الحالي سيعيش على وقع أيام عصيبة في المرحلة القادمة في ظل مشاركة 8 ملايين جزائري في الانتخابات التشريعية الأخيرة من أصل 23 مليون ما يزيد الشكوك حول شرعية هذا البرلمان.ومع تدني نسب المشاركة وارتفاع حجم الأوراق البيضاء وتزايد اتهامات التزوير للسلطات يجد البرلمان الحالي نفسه في مأزق فعلي الا وهو انه لا يمثل أغلبية الشعب الجزائري. فحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة الرئيس المقعد عبد العزيز بوتفليقة بقي في المقدمة مع 164 مقعداً من أصل مقاعد المجلس الشعبي الوطني ال462. وقد حاز حليفه، التجمع الوطني الديموقراطي، ثلاثة مقاعد إضافية، ليحصل بذلك على ما مجموعه 100 مقعد.أما الإسلاميون والأحزاب المعارضة الرئيسية فلم تتغير أعداد المقاعد التي فازوا بها.ويرى مراقبون أن التعديلات الطارئة على نسب المشاركة وعدد الأوراق الملغاة والبيضاء يبين أن السلطات تريد الالتفاف على الاتهامات التي طالتها بتزوير الانتخابات.وأكد هؤلاء ان برلمان الجزائر الحالي يقع تحت طائلة التشكيك والانتقادات في ظل ما شاب الانتخابات من اتهامات بالتزوير.وكانت حركة مجتمع السلم "حمس" التي قدمت لوائح مشتركة مع "حركة التغيير" وحلتا في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية الجزائرية، قد اتهمتا السبت الحزبين الحاكمين بالتزوير والتهديد وممارسة العنف على ناشطيهما.وقال رئيس حركة حمس عبد الرزاق مقري ان التزوير في انتخابات 2017 فاق ما حصل في 1997 مضيفا انه "ستتم احالة ملفات الى المجلس الدستوري".واضاف مقري الذي حل تحالفه في المرتبة الثالثة (33 مقعدا) ان "الادارة سمحت لبلطجية جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي بحشو الصناديق واستخدام العنف، " فالبرلمان الجزائري لايمثل الا المافيا العسكرية .