تقرير دولي يصنف المغرب في مقدمة دول العالم النشيطة في غسل الأموال و الرشوة

حلّ المغرب في المرتبة 57 عالميًا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من ضمن 146 دولة حول العالم و عبر القارات الخمس، حسب مؤشر "بازل 3" للعام الجاري 2017، الخاص بمكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب.و حاز المغرب على تنقيط 6.38 من أصل 10.
ويصدر التقرير سنويًا ويحظى برصد دقيق من مجموعة الدول الثماني الصناعية ومجموعة ال 20 إلى جانب الدول والبنوك المركزية حول العالم والمؤسسات المالية الدولية، حيث يعتبر أرفع تقرير في العالم لرصد الجرائم المالية حول العالم ومدى تهديدها للأمن والسلم العالميين من فعل تجارة المخدرات والدعارة والسلاح والرشوة وبيع الأسلحة والفساد المالي وتجارة الأسلحة النووية والكيماوية.
ويتم إعداد المؤشر بإشراف عالمي من قبل "لجنة بازل المصرفية الدولية بسويسرا"، ويرصد كل الجرائم المالية التي تقع في 146 دولة حول العالم والتشريعات و القوانين المحلية المعتمدة لمواجهتها ومدى تطبيق البنوك المركزية للتعليمات الصادرة عن الأمم المتحدة ومؤسساتها بشأن مكافحة هذه النوعية من الجرائم التي تشكل خطرا على السلم والأمن العالميين.
ويقيس مؤشر "بازل" مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم ويتم التركيز في المؤشر على مدى التزام الدول بالمعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية والشفافية.
وبحسب المؤشر، فإن ثمة عوامل عدة تلعب دوراً بارزاً في قياس نسبة التزام الدول منها المعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية والشفافية.و يعتقد المؤشر، إن الجمع بين هذه المصادر المختلفة للبيانات يمثل درجة المخاطر الإجمالية.
ويعتمد على هذا المؤشر كل من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية الذي يضم البنوك المركزية العالمية ومنظمة العمل المالي – فاتف-" FATF" لإعداد قوائم بأسماء الدول المتهمة بالتورط في عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب أو الدول التي لا تمتلك قوانين كافية لمواجهة الجرائم المالية ومنها تمويل الإرهاب وغسل الأموال.