التحقيق مع برلماني سابق في ملفات تهريب و تبييض الأموال يهدد بسقوط ‘حيتان' الأصالة و المعاصرة !

كشفت التحقيقات التي يباشرها قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مع برلماني سابق من حزب الأصالة والمعاصرة، عن وجود شبكة متخصصة في تأسيس شركات وهمية لتسهيل تهريب الأموال ومن المنتظر أن تطيح هذه التحقيقات برؤوس “حيتان” كبيرة بالحزب، لذلك يسارعون إلى جمع مبلغ 400 مليون سنتيم لتقديمه كفالة، مقابل متابعة هذا البرلماني في حالة سراح.
وأحيل البرلماني السابق “ر.ن”، الذي كان يشغل منصب الأمين العام الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بعمالة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، على قاضي التحقيق، بعد اعتقاله خلال الأسبوع الماضي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية شكاية توصل بها محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة تورد “الأخبار”.
و تتضمن الشكاية تهما ثقيلة تتعلق بالسطو على أراضي الدولة والتلاعب والتزوير في الفواتير، وتأسيس شركات وهمية مع مواطنين يحملون الجنسية التركية، وصل عددها إلى 40 شركة وهمية، من أجل تهريب وتبييض الأموال، حيث تجاوز رقم معاملات الفواتير المزورة مبلغ 200 مليار سنتيم سنويا.
كما دخلت إدارة الجمارك على الخط، من خلال مطالبته بأداء مبلغ 24 مليار سنتيم، بعد تقديم معطيات حول تورط الشبكة التي يقودها البرلماني في التحايل لإدخال سلع غير مصرح بها.
وكشفت المصادر، أنه من المنتظر أن يحمل التحقيق مع البرلماني الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، مفاجآت من العيار الثقيل، بعد ترديد أسماء معروفة بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة.
هذا ويسارع برلمانيون وقياديون بحزب “البام” إلى طي الملف، من خلال محاولة دفع كفالة مالية مقابل متابعة البرلماني السابق في حالة سراح مؤقت.
وكان رئيس النيابة العامة قد توصل بشكاية تتضمن اتهامات خطيرة للبرلماني السابق، تتعلق بتكوين شبكة إجرامية منظمة مختصة في اختلاس أموال عمومية وتبديدها وتزوير فواتير وبيعها، عن طريق إبرام صفقات وهمية مع وزارات وإدارات ومؤسسات عمومية، وذلك بعد إقدام البرلماني السابق على تأسيس شركات وهمية بلغ عددها أكثر من 40 شركة لها وجود قانوني فقط، فيما الحقيقة أن هذه الشركات مختصة في اصدار الفواتير وبيعها بناء على تعاقدات صورية، ولم يسبق له التصريح لإدارة الضرائب بمداخيل هذه الشركات وأرباحها، وهو الأمر الذي ألحق ضررا كبيرا بالخزينة العامة عبر حرمانها من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.