دعا المشاركون في المنتدى السابع للاستثمار في سلسلة التمور ، الذي نظم اليوم الجمعة بأرفود، إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في سلسلة التمور للنهوض بهذا القطاع الهام والحيوي. وأوضح المتدخلون في هذا المنتدى، الذي نظمته مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في إطار فعاليات النسخة التاسعة للملتقى الدولي للتمر بأرفود التي تتواصل إلى غاية 28 أكتوبر الجاري، أن الاستثمار في سلسلة التمور سيمكن من تأهيل هذا القطاع وجعله يضطلع بدوره كاملا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وقالت ‘حنان عجلي' مديرة قطب مواكبة التنمية الفلاحية بمجموعة القرض الفلاحي، في تصريح لموقع Rue20.com أن تنظيم الملتقى السابع للاستثمار في قطاع التمور بمدينة أرفود يأتي لمواكبة الفلاحين بمختلف درجاتهم لتطوير الانتاج والرفع من جودته. وتضيف ذات المسؤولة بالمجموعة البنكية للقرض الفلاحي أن العروض البنكية للمجموعة تخص مواكبة الفلاحين من خلال الخدمات الثلاث للمجموعة وهي : البنك الكلاسيكي و مؤسسة تمويل الفلاح ومؤسسة القرض الفلاحي للقروض الصغرى. وعملت المجموعة خلال هذا الملتقى على توسيع النقاشات بين الفلاحين والمهنيين و المستثمرين والفاعلين ووزارة الفلاحة لتطوير قطاع التمور بالمملكة، من خلال تشجيع الاستثمار فيه و العمل على تطوير الجودة. من جهته قال ‘شهار مصطفى' مدير المجال الأخضر بمجموعة ‘القرض الفلاحي'، في تصريح لموقع Rue20.com أن تنظيم هذا الملتقى حول هذا القطاع، لكون التمور تلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على المنظومة البيئية الواحات. ويضيف المتحدث أن قطاع التمور يشكل دخلاً هاما لعدد كبير من الفلاحين كما أنه عرف تطوراً ملحوظاً سواء من ناحية التعاونيات أو الضيعات. وشدد ‘شهار' على أن مجموعة القرض الفلاحي، ترامب الفلاحين لتطوير مشاريعهم منذ بدايتها كما أن المجموعة تمنح تسهيلات كبيرة أخذاً بعين الاعتبار شجرة النخل و المدة التي تتطلبها للشروع في الحصول على الانتاج. من جهته، اعتبر محمد بلحسن، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج التمور، بالمناسبة، أن القطاع الخاص يضطلع بدور هام في تطوير وتنمية إنتاج التمور على المستوى الوطني وتعزيز مردوديتها على الاقتصاد الوطني، والذي نتوقع أن يكون المحرك الأول لتطويره وتنمية إنتاجه بالمغرب. وأبرز أن إنتاج التمور بالمغرب سيعرف خلال السنوات المقبلة تطورا ملحوظا بفضل الاجراءات التي تضمنها العقد البرنامج الموقع بين الحكومة والفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور سنة 2010 ، التي تروم ، بالخصوص توسيع المساحات المغروسة خارج الواحات التقليدية على مساحة 17 الف هكتار ، فضلا عن تحسين وتثمين المنتوج عبر خلق وحدات للتخزين والتبريد. من جهته، أشاد حميدي سيدي محمد، رئيس جمعية المستثمرين في إنتاج نخيل التمور، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي، من خلال إحداث الشباك الوحيد ودعم وتحفيز الفلاحين. ودعا، في السياق ذاته، إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع التمور الذي يكتسي أهمية كبيرة ويساهم في خلق العديد من مناصب الشغل، وتثمين الوعاء العقاري في مجال الاستثمار الفلاحي. من جانبه، أكد محمد محمدي، ممثل مديرية تنمية قطاع الإنتاج بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في عرض حول “أهم منجزات عقد برنامج تنمية سلسلة نخيل التمر” الموقع سنة 2010 بين الحكومة والفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور، أن هذا العقد البرنامج مكن من تحسين رقم معاملات سلسلة التمر بفضل تطور الإنتاج وتحسن الجودة وطرق تقديم المنتوج، إضافة إلى خلق العديد من فرص الشغل. كما مكن هذا العقد، بحسب محمدي، من تطوير القدرات الوطنية لإنتاج البراعم الخضرية ، حيث تم إنتاج ما يفوق 250 ألف برعم خضري أي ما يمثل أكثر من 60 في المائة من مجموع الإنتاج المرتقب في أفق سنة 2020. بدوره، قدم سعيد الوافي، عن مؤسسة القرض الفلاحي عرضا حول البرنامج التجريبي للزراعة المستدامة الذي تموله المؤسسة ويهدف بالخصوص إلى تعزيز نظام الدورة الفلاحية واستعمال المواد العضوية، وتحديث نظام الري بإمدادات الطاقة الشمسية وتحسين جودة وسلامة مرافق الاستقبال والإقامة. وأبرز أن البرنامج مكن الفلاحين من تنويع وتحسين نظم الإنتاج ومصادر دخلهم ومواجهة تقلبات المناخ والسوق وتعقوية قدراتهم التقنية ، إضافة إلى تعزيز قابلية تطبيق مؤشرات الاستدامة للضيعات الفلاحية. ويهدف الملتقى الدولي للتمر، الذي ينظم تحت الرعاية الملكية، إلى النهوض بسلسلة النخيل ومنتوجات الواحات، وتسليط الضوء على الجوانب المتعلقة باللوجسيك وتنمية سلسلة التمر التي يتميز بها المغرب. ويشكل هذا الملتقى، الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع جمعية المعرض الدولي للتمور بالمغرب وشركاء آخرين، مناسبة للتعريف بتمور جهة درعة-تافيلالت وبحث سبل تسويقها على المستويات الوطنية والدولية.
