فضيحة ملايير ‘روح فاس' تورط 13 مسؤولاً يتقدمهم زويتن و قاضي التحقيق يستدعي مستشهرين و ممونين !

مثل المتابعون ال13 في قضية مؤسسة “روح فاس'' الثلاثاء أمام قاضي التحقيق الذي يجري التحقيقات القضائية بخصوص ضياع حوالي ملياري سنتيم من ميزانيتها وهذه أول جلسة للتحقيق التفصيلي مع المعنيين الذين يواجهون تهما تتعلق بجناية اختلاس و تبديد أموال عمومية، و أخذ منفعة من مشروع يتولون ادارته.
مفاجئة الجلسة الأولى لدى قاضي التحقيق في جرائم الأموال بمحكمة الجنايات بفاس، تمثلت في حضور الأشخاص التلاثة الأعضاء بجمعية مهرجان فاس للموسيقى الذين سبق لهم أن كشفوا عن القضية عندما تقدموا ببلاغ الى الوكيل العام للملك بفاس بداية سنة 2018، قبل أن يتنازلوا عن شكايتهم تورد “أخبار اليوم”.
المبلغون الثلاثة حضروا الجلسة مرافقين بمحاميهم، حيث التمسوا الدخول طرفا مدنيا في هذه القضية و يتعلق الأمر بكل من حسن سليغوة المستشار الاستقلالي بمجلس المستشارين عضو جمعية روح فاس خلال ترؤسه الجماعة المشور بفاس، وعبد الحميد بنمخلوف المحامي بهيئة فاس و الكاتب العام المستقيل من مهامه بالجمعية، و محمد عموري أمين مال الجمعية.
و بات المبلغون الثلاثة، يحملون صفة المطالبين بالحق المدني في مواجهة المتهمين، بعدما تعامل معهم المحققون في السابق خلال استجوابهم على أنهم شهود في هذه القضية.
دخول المبلغين عن الفضيحة المالية للمؤسسة روح فاس طرفا مدنيا، تسبب في تأجيل جلسات التحقيق طبقا للقانون، حيث قرر تأجيل النظر في القضية الى جلسة ال21 من شهر ماي المقبل، أي أزيد من شهرين من الان.
و سيتزامن مثول المتهمين أمام جلسة ماي الحاسمة، مع انطلاق الترتيبات للتهيئ لدورة مهرجان فاس للموسيقى العريقة سنة 2019، و التي ستواجه صعوبات كبيرة بسبب الاجراءات القضائية الصارمة المفروضة على أعضاء ب “روح فاس” المنظمة للمهرجان و الذين منعهم قاضي التحقيق من مغادرة التراب الوطني و حجز جوازات سفرهم و منعهم من التوجه الى دول اعتاد مسؤولو المؤسسة التوجه اليها للتسويق لصورة المهرجان وتنظيم ندوات صحفية لتقديم جديده خصوصا بباريس و مدريد.
من جهة أخرى، قرر قاضي التحقيق استدعاء الشهود الذين سبق لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أن استمعوا لبعضهم، لورود أسمائهم ضمن لائحة الشركات التي تعاملت مع مؤسسة روح فاس، من بينهم مؤسسات بنكية وأخرى للطيران و الخدمات الفندقية و ممون للحفلات، اضافة الى شركة بالدار البيضاء مختصة في مجال التواصل و الاعلام، وشركة حصلت على صفقة تسيير الموقع الالكتروني للمهرجان.
و يوجد ضمن لائحة الشركات التي استدعاها قاضي التحقيق شركات تعاقدت مع المؤسسة على عهد مديرها العام السابق فوزي الصقلي المتابع هو الاخر ضمن الملف، منها شركة لبيع معدات ولوازم المكتب، وشركة للمحروقات، و شركات متخصصة في التدبير الاداري وتنمية المشاريع وجلب المستشهرين و الممونين.
اضافة لشركات متخصصة في الديكور و هندسة منصات المهرجان، حيث حصلت هذه الشركات على أموال طائلة لم يبررها المتهمون ضمن الأوراق المحاسباتية لمؤسسة روح فاس، وهو ما رصدته الخبرة التي أجراها المحققون عن طريق خبير محاسباتي أثبت وجود اختلالات مالية، موضوع جرائم اختلاس و تبديد أموال عمومية لهذه القضية المعروضة على محكمة جرائم الأموال بفاس.
هذا و تنظر المتابعين ال13، مواجهة حامية بجلسة شهر ماي المقبل، مع المبلغين عنهم الذين دخلوا طرفا مدنيا في مواجهتهم، اضافة الى مواجهة ثانية مع الشهود.
ويواجه المتهمون الرئيسيون تهما ثقيلة و من بينهم الرئيس الحالي لمؤسسة روح فاس عبد الرفيع الزويتن، الذي ينسب اليه تهمة تبديد مبلغ يزيد عن 70 مليون سنتيم صرفها من مال المؤسسة، لكراء طائرة ب50 مليون سنتيم نقلته معية نجلته من فاس الى ميلانو الايطالية.
فيما صرف الباقي على ضيوف المهرجان من الشخصيات العالمية والمغربية، يليه المتهم الثاني ادريس فاصح و هو مستثمر شهير في السياحة، كان مكلفا بتسويق صورة مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، و الذي يواجه صعوبات في تبرير صرفه لمبلغ ضخم حدد في أزيد من 690 مليون سنتيم.
بعده المدير العام السابق للمؤسسة، فوزي الصقلي، نسبت له تهمة تبديد مبلغ 300 مليون سنتيم، وتشغيله لابنته بدون مباراة كمهندسة بالمؤسسة حظيت براتب محترم، فيما ارتبط اسم المتهم الرابع، و هو المسؤول المالي للمؤسسة، محمد ايشوي، بواقعة اختفاء مبلغ 320 مليون سنتيم، و زميله المسؤول الاداري، عبد القادر الوزاني، في ضياع مبلغ يزيد عن 250 مليون سنتيم، بحسب ما كشفته نتائج الخبرة المحاسباتية، و التي سبق للنيابة العامة أن حصلت عليها من خبير معتمد لدى محاكم فاس، قبل أن تعتمدها في تحريك الدعوى العمومية ضد المشتبه بهم.