مفتشية المالية تحقق في التلاعب بمشاريع عقارية متعثرة أشرف عليها السيديجي !

أخضعت المفتشية العامة للمالية ملفات استثمارات الدولة في القطاع العقاري للافتحاص، وتحديدا مشاريع دبرتها الشركة العامة العقارية، فرع صندوق الإيداع والتدبير “سي دي جي”، بعد رصد تجاوزات خطيرة في صفقات بناء وأشغال مجمعات سكنية، وشبهات التلاعب في تكاليف استثمارات ضخمة، خصوصا في السكن الاجتماعي، عبر فرع الشركة “ديار.م”.
وأفادت مصادر مطلعة استكمال المفتشين عمليات تدقيق مالي واسع، همت حسابات مشاريع عقارية متعثرة في مناطق مختلفة من المملكة، بعد التوصل بمعلومات أكدت ارتباط تجميد مشاريع مجمعات سكنية راقية لأزيد من 10 سنوات بمنازعات قضائية مع مستفيدين ومزودين، موضحة أن الأمر يتعلق بصفقات مشتركة مع خواص، ورطت “سي دي جي” في خسائر ضخمة، وعمقت المشاكل المالية للشركة العامة للعقارات تورد “الصباح”.
وكشفت ذات المصادر، خروقات في طلبات عروض صفقات للبناء والتجهيز، ورطت مسؤولين في الشركة العامة العقارية وفرعها “ديار.م”، إذ طلب المفتشون دفاتر تحملات وشروط خاصة، ومحاضر تسليم أشغال مشاريع عقارية في الرباط والبيضاء، تحديدا السكن الاجتماعي، مؤكدة رصد مفتشي المالية اختلالات في تتبع أشغال ومراقبة تنفيذ التزامات مقاولات بناء، وتناقضات في التصريح بتكاليف و”نفخ” فواتير التزويد بسلع ونفقات أشغال نهائية.
وأكدت المصادر تحرك المالية للتدقيق في حسابات الذراع العقارية للدولة، بعدما تلقت إشعارات خطيرة، كون المؤشرات المالية للشركة وفرعها الناشط في قطاع السكن الاجتماعي، بعد تسجيل عجز في الحصيلة، وارتفاع منسوب المشاكل القانونية والقضائية مع ملاك ومزودين، منبهة إلى أن أبحاث المفتشية كشفت اختلالات تجارية هيكلية، بعلاقة مع تباطؤ تسوية عدد من المشاريع الجاهزة، والانخراط في شراكات مع خواص، كبدت خزينة الشركة العقارية خسائر ضخمة.
وتوجهت أبحاث المفتشية العامة للمالية إلى مخزون الشركة العامة العقارية من الأراضي والعقارات، متسلحة بتقارير حول اختلالات خطيرة في عمليات تخصيص أوعية عقارية لمشاريع سكنية، همت ارتفاع منسوب المنازعات القضائية الخاصة بحالات نزع ملكية من أجل المنفعة العامة، لغاية بناء مرافق عمومية في البيضاء؛ إذ شددت مصادر “الصباح”، على تدقيق المفتشين في عمليات بين أراض مشبوهة إلى خواص.