إستياءٌ داخل البيجيدي وتجاهُلٌ للدعوة لتعديلٍ حُكومي سيُطيحُ بوزراء المصباح

أفرد مصدر مقرب من سعد الدين العثماني، لمنبر Rue20.Com أن أعضاء الأمانة العامة لحزب ‘العدالة والتنمية' رفضوا إدراج ‘تثمين' كل ما جاء في خطاب المٓلك حول ضرورة اجراء تعديل حكومي في اقرب وقت قبل الدخول الحكومي المقبل.
و حسب مصدرنا الموثوق، فان أعضاء الأمانة العامة للحزب الاسلامي تجاهلوا بشكل مطلق الدعوة الملكية للتعديل الحكومي، والذي يتخوف اخوان العثماني من حصد رؤوسهم، حيث أصبح كل من محمد يتيم وزير التشغيل و محمد بوليف كاتب الدولة في النقل اضافة الى كل من الصمدي كاتب الدولة في التعليم العالي و بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والطفولة و الحسن الداودي وعبد القادر عمارة وزير التجهيز والنقل، ونزهة الوافي كاتبة الدولة في التنمية المستدامة، مهددون بشكل مباشر في مناصبهم لاقتراح كفاءات بدلاً عنهم.
بلاغ أمانة المصباح، حمل تجاهلاً واضحاً للدعوة الملكية الى تعديلَ حكومي، حيث لم يشر البلاغ لا من قريب ولا من بعيد الى هذه النقطة الرئيسية في خطاب العرش.
وكشفت مصادر مطلعة لمنبرنا، أن الاجتماع الاخير للامانة العامة لحزب المصباح، تطرق باستياءٍ كبير للتعديل الحكومي خصوصاً وأن الوزراء يهيمنون بالصفة على أعلى هيئة تنفيذية بالبيجيدي لكنه فضل تجاهل التفاعل مع التوجيه الملكي الى حين إجراء العثماني لمفاوضات مع زعماء التحالف الحكومي.
ذات المصادر شددت على أن البيجيدي يعيش على صفيح ساخن بسبب اقتراب الاطاحة بعدد من وزراءه الذي يشكلون دعما قوياً للعثماني في مواجهة غريمه عبد الاله بنكيران الذي انتشى بقرار الملك محمد السادس لانه سيسقط عدد من الرؤوس التي يتهمها بالانقلاب عليه وفي مقدمتهم محمد يتيم ولحسن الداودي ونزهة الوافي.
في ذات السياق اوضحت مصادر من حزب المصباح ان كل الاحتمالات تبقى واردة خلال التعديل الحكومي المقبل بما فيها خروج العدالة والتنمية الى المعارضة في حالة تضييق الخناق عليه.
و اكتفى بلاغ أمانة المصباح، بالاشادة بما سماه ‘المكتسبات والمنجزات و “ضرورة مواجهة التحديات التي وقف عليها الخطاب الملكي السامي والتي ما تزال تواجه مسار الإصلاح، بتضافر إرادات وجهود كل الفرقاء، وعلى رأس هذه التحديات الفوارق الاجتماعية والمجالية، وعدم قدرة النموذج التنموي على مواكبة الانتظارات المتزايدة في التشغيل والخدمات العمومية في الصحة والتعليم، وهي تحديات تضع بلادنا على أعتاب مرحلة سياسية وتنموية جديدة”.
وواصل بلاغ الحرب الاسلامي تجاهل دعوة المٓلك الى تعديلٍ حكومي، بدعوة الأمانة العامة “أعضاء الحزب إلى الانخراط القوي في ورش مواجهة التحديات بمنطق وطني ومهني إلى جانب باقي القوى السياسية؛ اعتبارها أن الطريق لربح رهان المرحلة الجديدة يقتضي تعبئة وطنية تعزز من الثقة وترفع من المبادرة وتسرع من اعتماد جيل جديد من المخططات القطاعية وتعمق مسار الإصلاحات المؤسساتية والديمقراطية والحقوقية، وتواصل تنزيل الإصلاحات وخاصة ما يهم التعليم والاستثمار والضرائب وغيرها، كما تحتم اعتماد رؤية جماعية”.
و قفز البلاغ النقطة الرئيسية التي دعا فيها المٓلك الى تعديلٍ حكومي، لتنوه أمانة المصباح، بإعلان “الملك عن تكوين لجنة خاصة بإعداد مشروع النموذج التنموي الجديد؛ تثمينها عاليا خطوة الاستقبال الملكي بمناسبة عيد العرش لرؤساء الحكومات ورؤساء مجلسي البرلمان السابقين وما حملته من التفاتة ملكية كريمة، تعلي من خلق الاعتراف بالجهد الجماعي المشترك لبناء مغرب القرن الواحد والعشرين”.