راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئاسة النيابة العامة، من أجل فتح بحث قضائي بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تكتسي حسب نص المراسلة "صبغة جنائية" وذلك بعد قرار وزارة الشغل حل المجلس الإداري للتعاضدية. وأوضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام في مراسلتها الموجهة لرئيس النيابة العامة، أن وزارة الشغل وإعادة الإدماج، بعد قيامها بافتحاص وتقييم شامل لتدبير التعاضدية، أمرت بحلها، بناء على رصد وجود مخالفات جسيمة للقانون، تكتسي "صبغة جنائية" كتبديد أموال عمومية. وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام النيابة العامة، بإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية، من أجل الاستماع لإفادة كل من وزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وأعضاء مجلسها الإداري. ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبد النباوي، إلى الاطلاع على التقارير والحسابات المالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، وحجز كافة الوثائق المتعلقة بها، وإنجاز معاينات وخبرات على الوضعية المالية الخاصة بها. وشددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على ضرورة متابعة كل من ثبت تورطه في شبهة الاختلالات المالية والقانونية المرصودة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويذكر ان وزارة الشغل والادماج المهني، قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، عن عزل رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، وإسناد السلطات المخولة له إلى أربعة متصرفين مؤقتين، بعد تقارير حكومية سجلت خروقات مالية وإدارية في تدبير التعاضدية.
