أمزازي يعلن بدء العمل بنظام الباكالوريوس في الموسم الدراسي المقبل !

أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن العمل بنظام البكالوريوس، باعتباره خيارا موفقا اعتمده المغرب، سيبدأ العمل به في مؤسسات التعليم العالي الوطنية فعليا في شتنبر المقبل.
وأشار أمزازي، خلال افتتاح المناظرة المغربية الأمريكية، المنظمة حول موضوع "الإصلاح البيداغوجي الوطني بالتعليم العالي .. تنزيل البكالوريوس"، إلى أن اعتماد هذا النظام الجديد سيمكن من الانفتاح بشكل أكبر على أنظمة التعليم الدولية، خاصة أنظمة الدول الأنجلوسكسونية، التي أبانت عن فعاليتها، علما بأن حوالي 50 جامعة أمريكية تتواجد ضمن تصنيف أفضل 100 جامعة عالمية التي تنشره مجلة تايمز للتعليم العالي.
وأكد أن البكالوريوس يعد الشهادة الجامعية الأكثر انتشارا والأكثر اعتمادا بالعالم، مسجلا أن اعتماد هذا النظام من طرف المملكة يأتي عقب توصيات المؤسسات المغربية، التي قامت بتقييم للنظام الجامعي القديم (إجازة ماستر دكتوراه) ورصدت به عددا من النقائص.
وبعد أن ذكر بأن نظام (إجازة ماستر دكتوراه) ساهم في الرفع من جاذبية الجامعات المغربية، بما أن عدد الطلبة المسجلين في الجامعات تجاوز 1,10 مليون طالب، أشار الوزير إلى أن نظام البكالوريوس من شأنه أن يسهل من حركية الطلبة المغاربة في المؤسسات الدولية.
وأوضح أن الجامعات التي ستعتمد هذا المشروع الكبير، مدعوة إلى إنتاج محتويات ستخضع للتقييم من لدن الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، حتي يتنسى للجامعات إطلاق حملة للتسجيل في المسالك، مضيفا أن هذا النظام سيمكن الطلبة من اكتساب القدرات وتقوية تعلمهم للغات الأجنبية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة.
وأوضح الوزير، من جانب آخر، أن الجامعات ستعتمد فترة انتقالية في إطار تنزيل هذا النظام الجديد، الأمر الذي يعني أن البكالوريوس سيهم حصرا طلبة السنة الجامعية الأولى (2020-2021)، فيما سيواصل طلبة السنة الثانية دراستهم وفق النظام الحالي (إجازة ماستر دكتوراه).
وبهذه المناسبة، استعرض أمزازي الإصلاحات الرئيسية للتعليم العالي في المغرب، لاسيما مد جسر بين التعليم الثانوي والعالي وتسوية مشكل لغة التواصل المشتركة بين التعليم الثانوي والعالي عن طريق إعادة المكانة للغات الأجنبية في تعليم المواد العلمية.
وخلص الوزير إلى القول بأن قطاع التعليم يظل أحد ركائز النموذج التنموي الكبير، على اعتبار أن التكوين الجيد كفيل بمواكبة مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي باشرها المغرب.