حُمَاة المال العام يتظاهرون بمراكش للمطالبة بمحاسبة ناهبي المال العام والمسؤولين المفسدين

تخوض الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم الاحد 15 مارس المقبل، مسيرة إحتجاجية وطنية وشعبية بمدينة مراكش، وذلك للاحتجاج ضد ما وصفته ب”الفساد ونهب المال والرشوة والريع”.
وقالت الجمعية في بلاغ توصل منبر Rue20.Com بنسخة منه، أن هذه المسيرة، تاتي “ضد الإفلات من العقاب ومن أجل المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة”.
وأشارت الجمعية إلى أنها واعية كل الوعي بكون مناهضة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام هو معركة مجتمعية وحدودية ولا تنفصل مطلقا عن معركة بناء الديمقراطية ودولة المؤسسات ومجتمع الحرية والكرامة والعدالة.
واكد البلاغ على أن الجمعية عقدت لقاء تنسيقيا مع مجموعة من القوى الحية بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، يوم الاثنين 16دجنبر 2019، وعرف نقاشا عميقا ومسؤول حول أسباب وتداعيات الفساد ونهب المال العام على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخطورته على أي نموذج تنموي ، كون أن تكلفة الفساد تستهلك 5% من الناتج الوطني الإجمالي.
وجاء في بلاغ للجمعية يتوفر عليه موقع rue20.com، “سجل المجتمعون استمرار تنامي الفساد المالي ونهب المال العام والريع والإفلات من العقاب في الجرائم المالية وضعف المحاسبة والشفافية و الحكامة مما ساهم في تعميق الأزمات الاقتصادية وحدوث توترات اجتماعية وارتفاع الاحتقان الاجتماعي بالعديد من المناطق ، مع محدودية وهشاشة الإجراءات المتخذة لمحاربته وعدم تحمل السلطة القضائية لمسؤوليتها في وضع حد للإفلات من العقاب مع ما يصاحب ذلك كله من غياب لإرادة سياسية حقيقية لتخليق الحياة العامة والقطع مع كل مظاهر الفساد رغم إقرار الجميع بخطورته على مستقبل المجتمع في التنمية المستدامة”.
وأكد الحاضرون على أن استمرار الفساد والرشوة والريع ونهب وهدر الأموال العامة يؤدي حتما إلى ارتفاع معدل الفقر والبطالة وانتشار الجريمة وارتماء الشباب المغربي بين براثين شبكات الهجرة السرية وركوب قوارب الموت والتطرف والمخدرات وسيادة الإحساس بغياب الأمن ولآمان. حسب لغة البلاغ.