الشرقاوي : حكومة العثماني تخرق الدستور

عشنا هذا الأسبوع على ايقاع جلستين تشريعيتين بمجلسي البرلمان، للتصويت على مشاريع قوانين منها مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19".
وبدون شك فان هذا القانون من القوانين المهمة والمستعجلة، التي تحتاج المصادقة البرلمانية حتى يتسنى لها احداث اثرها القانوني السريع في مواجهة التداعيات الاجتماعية لكوفيد 19، لكن دون أن يؤدي ذلك الى الاعتداء على اسمى وثيقة قانونية في الدولة.
ولئن كانت الاجراءات التي اتخذت من طرف مكتبي المجلسين باتفاق مع رؤساء الفرق، لتنظيم الجلسات البرلمانية المخصصة لمراقبة اعمال الحكومة، لا تطرح ادنى اشكال دستوري، مادامت الوظيفة الرقابة ذات طابع وطني ويمكن ممارستها عن طريق التضامن البرلماني دون الحاجة الى الحضور الفعلي لكل الاعضاء، فان تقييد حضور البرلمانيين خلال جلسات التصويت على القوانين، يثير عددا من الشكوك الدستورية ويضع الشرعية الدستورية على المحك.
ان ما جرى من تقييد لحق اعضاء البرلمان في التصويت يعد خرقا صارخا لقاعدة دستورية جوهرية، لا يمكن التوافق او التواطئ على تعطيلها او تقييدها او خرقها تحت اي ظرف كان وبأي صغية كانت.
واذا كان الاقتناع السائد ان معظم القوانين سيتم التصويت عليها بالاجماع نظرا للحس الوطني العارم، الا ان ذلك لا يبرر خرق القواعد الدستورية التي تجعل من تصويت اعضاء مجلسي البرلمان حق شخصي وفق الفصل 60 من الدستور لصيق بالصفة البرلمانية بوصفه ممثلا للأمة، لا يمكن التنازل عنه أو المساس به بالتعطيل أو التوافق لأن الأمر يرتبط بأحد مظاهر السيادة الشعبية.
هاته السيادة موزعة على كل أعضاء البرلمان، بحيث يختص كل فرد بتمثيل جزء منها، لذلك من حق وواجب كل أعضاء المؤسسة التشريعية أن يشاركوا في ممارسة السيادة التي منحها اياهم الشعب دون نقصان مهما كانت طبيعة الأوضاع القائمة ما لم ينص الدستور صراحة على خلاف ذلك.
ويترتب على اعتبار التصويت حق شخصي لعضو البرلمان نتائج هامة، منها ان هذا الحق ممتد في الزمان وغير مقيد بوضعية دستورية استثنائية، كما يترتب عن حق التصويت انه مكفول لجميع أعضاء البرلمان، وبالتالي لا يجوز للمشرع أن يفرض شروطا استثنائية وقيودا ظرفية على ممارسته، فضلا عن ذلك أن التصويت هو نيابة عن الأمة وليس تمثيل لشخص العضو في البرلمان، فهو سلطة قانونية مقررة له لا لمصلحته الشخصية وانما للمصلحة العامة، ناهيك إن عضو البرلمان لا يقوم بالتصويت بصفته ممثلا للسيادة فقط بل يؤدي وظيفة دستورية، لذلك فهو ملزم بأداء الوظيفة المكلف بها، وهو في ذلك ليس مخيرا بل مجبرا.
اذن التواطئ على تقييد حق البرلمانيين في التصويت ولو بشكل غير مكتوب، يعد انتهاكا جسيما لقاعدة مصدرها الأساسي الدستور، ويزيد من حجم الانتهاك اذا كانت الحكومة والبرلمان يتوفران على امكانيات دستورية اخرى قد تفي بالمقصد وتجنبهما خرق الدستور ولو بشكل متحايل.