الأتراك يزورون وثائق جمركية لإدخال الملابس و الأثواب إلى المغرب !

يلجأ العديد من المصدرين الأتراك الى التحايل على قرار الحكومة المغربية، للحفاظ على حصتهم في السوق المغربي، عن طريق تزوير قيمة الفواتير للحفاظ على هامش ربح شركائهم التجاريين بالمغرب۔
وأوضحت ذات المصادر أن المصدرين الأتراك يلجؤون، أيضا
إلى تخفيض الأسعار فعليا، لأنهم يستفيدون من مجموعة من الامتيازات التي تجعلهم في وضعية مريحة تمكنهم من تحمل هذه الزيادة بدل المستوردين المغاربة، إذ يتوصلون بدعم قوي من الدولة التركية، سواء على مستوى تحفيزات جبائية أو على شكل دعم الأسعار المواد الأولية.
ويسعون بهذا التحايل إلى الحفاظ على مكانتهم لدى المستهلك المغربي، إذ أن منتوجات النسيج والألبسة التركية تحظى بإقبال كبير نظرا لجودتها وأسعارها المقبولة.
وأفادت مصادر أن المراقبين الجمركيين يدققون فواتير المتعاملين مع الشركات التركية المدلى بها، مضيفة أنه تبين من خلال مقارنتها بفواتير تهم السلع ذاتها تم تصديرها من تركيا إلى بلدان أخرى، مثل مصر وتونس وبعض البلدان الخليجية أن القيم المدونة في فواتير المستوردين المغاربة تقل بكثير عن تلك المحددة في فواتير مستوردين من بلدان أخرى،تورد الصباح.
ويطالب مراقبوا الجمارك من المستوردين المعنيين بالمراقبة بتبرير الفارق الكبير في السعر بين السلع التي تجلب إلى المغرب ومثيلاتها التي تصدر إلى بلدان أخرى۔
وأكدت المصادر ذاتها أن إدارة الجمارك ستعمد إلى مراجعة قيمة الفواتير المدلى بها وتصحيح الرسوم الجمركية المستحقة ومطالبة المعنيين بالفواتير المتلاعب في قيمتها بأداء الفارق، إضافة إلى غرامات.
ووضعت الإدارة لائحة المنتوجات التي تم التأكد من التلاعب في فواتيرها ضمن لائحة سوداء، إذ سيتم إخضاع كل التصريحات الجمركية التي تضم هذا الصنف من المنتوجات للمراقبة التلقائية للتصدي لأي محاولة للتلاعب في القيم المصرح بها.
وسبق للحكومة أن قررت رفع الواجبات الجمركية على واردات الألبسة من تركيا إلى 25 % والأثواب المستعملة في الأفرشة إلى 10 %، بعد أن كانت تستفيد من إعفاء جمركي بفعل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، وارتفعت النسبة بفعل الإجراء الذي تضمنه قانون المالية المعدل إلى 40 في المائة.