الفرقة الوطنية تحل بآسفي لمعاينة فضيحة كورنيش 2 مليار !

كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء حلت اليوم الإثنين بكورنيش آسفي بحضور ممثل الجمعية و تكتل حقوقي بآسفي قصد حضور المعاينة.
الغلوسي قال أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام سبق له أن تقدم في وقت سابق بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حول الإختلالات القانونية والتقنية والمالية التي إعترت إنجاز مشروع كورنيش آسفي.
و اعتبر المحامي الغلوسي ، أن الإختلالات من شأنها أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي وقد ترتقي إلى جنايات تبديد وإختلاس أموال عمومية وغيرها مما سيكشف عنه البحث التمهيدي المتعلق بهذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا ويتطلع إلى كشف ومتابعة المتورطين في هذه الفضيحة ، وهي الشكاية التي احالها الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي إستهلت أبحاثها بالإستماع لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية.
الغلوسي طالب" بتسريع الأبحاث والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والتصدي لأي محاولة ترمي إلى تحريف القضية عن مسارها مع متابعة كافة المتورطين في هذه القضية مهما كانت مواقعهم ومراكزهم".
من جهته كشف المستشار القانوني للتكتل الحقوقي بآسفي عبد اللطيف حجيب ، أن المعاينة شملت مشروع الكورنيش من بدايته إلى نهايته و ركزت بالأساس على نقطتين أساسيتين وهما مطابقة الأشغال و المواد المستعملة مع دفتر التحملات ، وكذا مطابقة أثمنة المواد المستعملة مع اثمان السوق.
حجيب قال أن التكتل الحقوقي بآسفي طالب الفرقة الوطنية ، بأن يأخذ البحث مجراه القانوني دون محاباة أحد ، مضيفاً : " لنا الثقة في عناصر الفرقة الوطنية بحكم تجربتها في ملفات المال العام".
و دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط فضائح مست بناء كورنيش أسفي ، الذي كلف مليارين، وظهر أنه في حالة مزرية لوجود تلاعبات في التصميم، وصرف المال العام، وغش في البناء.
و توصلت أربع جمعيات حقوقية بالمدينة في وقت سابق بإستدعاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد الإستماع إلى أعضائها بشأن شكايات تقدموا بها حول فضيحة "كورنيش آسفي".