راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش كريم قسي لحلو والي جهة مراكشآسفي و عامل عمالة مراكش بشأن تحويل قطعة أرضية مخصصة لبناء مركز صحي لسوق عشوائي أمام مؤسسة تربوية. و أشارت إلى أنها راسلت الوالي بتاريخ 30 يونيو 2020، حول محاولات المجلس الجماعي تحويل بقعة أرضية بتجزئة الضاوي بالمحاميد إلى سوق عشوائي ضدا على إرادة الساكنة و جمعية آباء وأولياء تلاميذ مؤسسة تعليمية، وضدا المصلحة العامة ببناء مرفق إجتماعي هام لعموم الساكنة. واضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بلاغ انها تعيد مراسلة الوالي بعدما توصلت مجددا بشكاية مرفوقة بالعديد من التوقيعات الرافضة لمحاولات السلطات مرة أخرى إنشاء هذا السوق العشوائي. وحسب الشكاية فإن ساكنة تجزئة الضاوي و أباء و آولياء تلاميذ مؤسسة المهدي بن بركة الواقعة بالملحقة الإدارية أسكجور، تعترض على محاولة إنشاء سوق عشوائي بجوار مؤسسة تربوية و الإجهاز على البقعة الارضية رقم 55 و التي تبلغ مساحتها ازيد من 4300 متر مربع، و المخصصة لإقامة مركز صحي، كما هو مبين في تصميم التهيئة الخاص بالمنطقة. فهذه البقعة توجد أمام المؤسسة التعليمية المهدي بن بركة، ومن شأن المستوصف الصحي تمكين ساكنة تجزئة الضاوي و الأحياء المجاورة من الخدمات الصحية. كما حاولت الساكنة وقف عدة محاولات من أجل تبليط البقعة الارضية واستغلالها من طرف الباعة الجائلين بغية تحويلها إلى السوق. و أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على ضرورة تخصيص البقعة لغاياتها المسطرة مسبقا عبر بناء المركز الصحي كما تطالب والي مراكش بالتدخل العاجل لتفادي أي خرق او الشطط في السلطة قد يؤدي الى الاجهاز على البقعة الارضية المخصصة لبناء المركز الصحي، بإعتباره مرفق اجتماعي عمومي لصالح ساكنة التجزئة و الأحياء المجاورة. وناشدت بوقف كل عمليات تحويل القطعة الارضية إلى سوق لما سيترتب عليه من عرقلة وتشويش على المسار الدراسي للتلاميذ و التلميذات خاصة في ظل الأوضاع الإجتماعية الصعبة الحالية المتسمة بإستمرار حالة الطوارئ الصحية. كما طالبت بإيجاد حل دائم يمكن الباعة الجائلين من صون كرامتهم، ويمكنهم من كسب عيشهم، عبر تخصيص مكان يليق بذلك دون مساس بباقي المؤسسات العمومية المخصصة للحقوق الإجتماعية الأساسية.
