كازينو السعدي .. جلسة حاسمة بعد أسبوع و مطالب باستدعاء وزير سابق !

تشرف قضية كازينو السعدي المثيرة للجدل على نهايتها وإسدال الستار على مشوار قضائي طويل.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، قال ان غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش وبعد سماع مرافعات جزء من الدفاع قررت تأخير الملف إلى جلسة 26 نونبر لإتمام المرافعات والذي من المنتظر أن تحجز فيه الغرفة ملف القضية للمداولة والنطق بالحكم لفك لغز قضية أسالت الكثير من المداد وأثارت جدالا واسعا نظرا لطبيعة وحجم الأشخاص المتابعين .
وجدير بالذكر أن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة قد سبق لها أن أدانت مجموعة من المتهمين بعقوبات سجنية سالبة للحرية وصلت إلى خمس سنوات سجنا نافذة من أجل تبديد وإختلاس اموال عمومية والرشوة والتزوير.
الجمعية المغربية لحماية المال العام ، سجلت ان " الأبحاث والمتابعات القضائية لم تشمل كافة المعنيين" ، معتبرة ان " الوالي محمد حصاد عامل عمالة مراكش ووزير الداخلية السابق يتحمل جزء من المسوؤلية في تفويت عقار بلدي، ورغم ذلك ظل بمنأى عن أية محاسبة ،والذي من المرتقب أن يصبح في ملكية بلدية مراكش بعد إنتهاء الكراء الطويل الأمد".
و ذكرت أن "تفويته لمالك فندق وكازينو السعدي بثمن 600 درهم للمتر المربع في وقته قد ساهم في تبديد المال العام وفوت على مدينة مراكش ملكية عقار في موقع إستراتيجي يصل ثمن العقار فيها الى 20000 درهم للمتر المربع".