قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أن مشاريع النصوص التشريعية التي تتألف منها المنظومة الإنتخابية تروم تطوير النظام الإنتخابي المغربي لمواكبة تطورات و دينامية المجتمع و إغناء النصوص الحالية بمزيد من الضمانات الإنتخابية و دعم صدقية الإنتخابات. و أضاف لفتيت في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 ، لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات ، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ ينص على تعويض الدائرة الإنتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد التسعين المخصصة حالية للدائرة الإنتخابية الوطنية على الدوائر الإنتخابية الجهوية وفق معيارين أساسيين ، الأول يأخذ بعين الإعتبار عدد السكان القانونيين للجهة و يتحدد الثاني لتمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية. و ذكر وزير الداخلية ، أن جهة طنجةالحسيمةتطوان ستحظى بثمانية مقاعد ، جهة الشرق 7 مقاعد ، جهة فاسمكناس 10 مقاعد ، جهة الرباطسلاالقنيطرة 10 مقاعد ، جهة بني ملالخنيفرة 07 مقاعد ، جهة الدارالبيضاءسطات 12 مقعدا ، جهة مراكشآسفي 10 مقاعد ، جهة درعة تافيلالت 06 مقاعد ، جهة سوس ماسة 07 مقاعد ، جهة كلميم وادنون 05 مقاعد ، جهة العيون الساقية الحمراء 05 مقاعد ، جهة الداخلة وادي الذهب 03 مقاعد. لفتيت ، قال أن مشروع القانون ينص على عدة ضوابط بينها اعتماد لائحة ترشيح موحدة على صعيد الجهة بدون تقسيمها لجزئين ، مضيفا أن كل لائحة ترشيح يجب أن تشتمل على أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلث عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية ، مما سيمكن إدراج أسماء المترشحين الذكور في حدود ثلث المقاعد شباب و أطر و أفراد الجالية. ذات المسؤول الحكومي أكد أنه سيتم تخصيص المرتبة الأولى و الثانية في كل لائحة ، حصريا للنساء ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الإنتخابية المحلية. و أضاف أنه يشترط التسجيل في اللوائح الإنتخابية لإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابية المعنية بالترشيح لضمان تمثيلية جهوية حقيقية.
