حزب رئيس الحكومة يفقد صوابه و يصوب مدفعيته نحو القضاء و الداخلية !

اتهم حزب العدالة و التنمية ، القضاء و وزارة الداخلية بمضايقة منتخبيه في جهة درعة تافيلالت.
و عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن "مساندتها ودعمها الكامل لمنتخبي الحزب بجهة درعة تافيلالت وبالأقاليم التابعة للجهة، في مقابل رفضها للاستقالات التي لوح بها بعض منتخبي الحزب من مسؤولية تسيير عدد من الجماعات الترابية، بسبب البلوكاج التنموي، والمضايقات التي يتعرضون لها من خلال متابعة قضائية انتقائية".
عزيز رباح رئيس مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية وعضو الأمانة العامة للحزب، قال في تصريح نقله الموقع الرسمي للبيجيدي، أن " الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قررت تكليف وفد بزيارة منتخبي الحزب بجهة درعة تافيلالت، بناءً على عدد من الشكايات والمراسلات المدققة، التي توصلت بها حول ما يقع في إقليم الراشيدية وإقليم ميدلت والجماعات الترابية من عرقلة للتنمية، ومما يتعرض له منتخبو الحزب بهذه الجهة من مضايقات"، موضحا أن "الأمانة العامة رفضت استقالتهم، لأنها رأت أن هذه الاستقالة لن تخدم إلا المزيد من توقيف التنمية بالجهة، حيث تؤكد أنه على الرغم من كل الإكراهات ينبغي على منتخبي الحزب أن يستمروا في أداء واجبهم".
وتابع رباح ، أن "هذه الزيارة، تأتي لمساندة منتخبي الحزب ودعمهم خاصة ما يتعلق بالإحالة على المحاكم التي تتزامن مع قرب الاستحقاقات الانتخابية، لاسيما أنه تم تسجيل أن هناك الكثير من الانتقائية في هذه المتابعات"، مضيفا أن "الحزب يؤمن بدور مؤسسات الحكامة في تطوير وتنزيل ومواكبة عمل الجماعات الترابية والمنتخبين، لكن نعتقد أن منتخبي الحزب في الجماعات الترابية منزهين عن خيانة الأمانة وعن قيامهم بالواجب".
و أشار الرباح ، إلى أن قلق الحزب " بخصوص توقيف عجلة التنمية بإقليم الراشيدية، منذ أكثر من سنتين بناء على المعطيات التي قدمها منتخبو الحزب بالجماعات الترابية التابعة للإقليم، وذلك بسبب عدد من الإشكالات ضمنها عدم المصادقة على الميزانيات وعلى الفائض، بالإضافة إلى توقف عدد من المشاريع خاصة ما يتعلق بتسوية وضعية التعمير وتأخر المصادقة على عدد من المشاريع المتعلقة بالتنمية البشرية."
وتابع رباح، أن "التأخر على المستوى التنموي واستهداف الجماعات الترابية التي يسيرها الحزب على مستوى جهة درعة تافيلالت، دفع منتخبي الحزب إلى التعبير عن انزعاجهم من هذه الوضع في مناسبات مختلفة"، مشيرا إلى أن "بعض المنتمين إلى المعارضة بدَل أن ينشغلوا بقضايا التنمية المحلية والدفاع عن شؤون الساكنة، كانت لديهم تصرفات وممارسة بمنطق انتخابي وسياسي، مما ضيع على الجهة فرص كبيرة للتنمية".
و في مراكش أصدرت الكتابة الاقليمية بلاغا تتهم فيه رجال السلطة ومسؤولي الادارة الترابية بمراكش بممارسة ضغوطات على عدد من اعضاء الحزب،والمتعاطفين معه،لثنيهم عن الترشح باسم العدالة والتنمية،وتوجيه بعضهم،للترشح باسم احزاب اخرى.
بلاغ الكتابة الإقليمية للبجيدي، اعتبر الأمر " تدخلاً مرفوضا في شؤون الحزب الداخلية ومسا خطيرا بحرية الانتماء السياسي وتضرب في العمق مبدأ المنافسة السياسية الشريفة والحياد الإيجابي الذي يفترض أن يحكم المسؤولين العموميين في علاقتهم مع جميع الأحزاب السياسية دون تمييز، من أجل تكريس الاختيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية".
كما دعا "كافة الجهات المعنية لتحمل مسؤوليتها بوضع حد لهذه الممارسات التي تسيء للتجربة الديمقراطية الوطنية بصفة عامة ولنزاهة العمليات الانتخابية بصفة خاصة".
كما كشف أنها " ستعمل على موافاة الإدارة المركزية للحزب بتقرير مفصل في الموضوع وبلائحة المسؤولين المعنيين".