أوقفت المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول مجموعة بريد بنك ، عملها مؤقتاً احتجاجاً على رفض إدارة المؤسسة مدها بالمعطيات و الوثائق الضرورية. و كشف محمد بنعطية البرلماني عن الأصالة و المعاصرة ، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، أمس الإثنين ، بحضور وزير المالية و الإقتصاد محمد بنشعبون ، أن إدارة بريد بنك رفضت مد أعضاء المهمة الإستطلاعية بتقارير ووثائق محاسبية تتعلق بصفقات عقدتها. و ذكر البرلماني المذكور في الإجتماع الرسمي ، أن موظفي بريد بنك تذرعوا بالقول أن هناك قانون يمنعهم من الكشف عن تلك التقارير و المعطيات المتعلقة بتقارير المفتشية العامة للمالية و التقارير المحاسبية الداخلية. و أضاف ذات البرلماني موجها كلامه لوزير الإقتصاد و المالية ، أن البرلمان له مهمة مراقبة الجميع ، مشيراً إلى أن المهمة أوقفت عملها بعد رفض مدها بالتقارير و المعطيات الضرورية. بنعطية ، أكد لوزير الإقتصاد و المالية أن المهمة الإستطلاعية اكتشفت أشياء "ما شاء الله" داخل بريد بنك و مؤسسة البريد. برلماني آخر عضو في اللجنة ، قال أن المهمة الإستطلاعية اكتشفت أن وزارة المالية تقوم بدور جبار داخل مؤسسة البريد ، مضيفاً بالقول : " آسف كل الأسف أن كل هذا العمل يجب أن يتخذ بالموازاة معه إجراءات عملية قبل أن يقع المحظور .. و المحظور لعله واقع قريبا".