الفرقة الوطنية تبحث في ملفات ثقيلة تهدد عرش كبار السياسيين.. والغلوسي : الفساد له تكلفة كبيرة على المجتمع

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن حماة المال يراهنون كثيرا على السلطة القضائية المستقلة في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب.
و اضاف الغلوسي في تصريح لجريدة Rue20 ، أن الجمعية تقدمت بالعديد من الشكايات إلى الجهات القضائية المختصة، لها علاقة بالفساد ونهب المال العام والرشوة و التزوير ، مشددا على ان الفساد له تكلفة كبيرة على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي.
الغلوسي ذكر أن البعض من هذه الشكايات أمام القضاء ، فيما البعض الآخر لازال أمام البحث التمهيدي.
و أشار الغلوسي إلى أن الشكايات التي لازالت معروضة أمام البحث التمهيدي استغرقت وقتا طويلا وغير معقول.
و دعا الغلوسي، النيابة العامة و الشرطة القضائية بتسريع الاجراءات ووتيرة البحث التمهيدي و احالة المتورطين على القضاء.
ذات المتحدث، أوضح أن من ضمن الملفات التي تتطلب قرارات جريئة و مستعجلة من أجل إحالتها على القضاء، نجد ملف المجلس الإقليمي لوزان، الذي يوجد لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
بالإضافة لملف التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، الذي لازال يتواجد لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ، وملف بلدية الفقيه بنصالح الذي لازال معروضا أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، وبلدية بني ملال ، و المجلس الاقليمي للخميسات، و ملف أملاك الدولة بجهة مراكش ، بالإضافة لملفات عديدة.
الغلوسي طالب بضرورة تدخل النيابة العامة طبق القانون، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في هذه القضايا وغيرها المعروضة على الشرطة القضائية.
و اعتبر أن الجمعية تعول على القضاء من أجل إصدار الاحكام التي تتناسب وخطورة قضايا الفساد المالي.
و شدد على أنه من غير المعقول أن تصدر أحكام موقوفة التنفيذ في قضايا جنائية خطيرة.