عبد النباوي : رغم الجائحة محاكم المملكة أصدرت أزيد من 3 ملايين حكماً

أكد مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه مع افتتاح السنة القضائية 2022 ما تزال جائحة كوفيد المتحور تعاكس السير العادي للحياة، وتلقي بثقلها على أداء مختلف المرافق العمومية والخاصة من بينها القضاء، الذي ما تزال الفعاليات العاملة فيه تجتهد لإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المترتبة عن انتشار المرض وإكراهات منع انتشاره.
وكشف عبد النباوي، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022، الرباط، اليوم الأربعاء، بالرباط، أنه رغم استمرار الجائحة تمكنت محاكم المملكة من إصدار أحكام في 3.858.046 قضية مختلفة. أي بنسبة 100.02% من عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال سنة 2021، وهو 3.857.389 قضية.
وأكد عبد النباوي، أنه رغْم أن المحاكم قد تمكنت من تحقيق هذه النِّسبة الجيدة، فإن 753.315 قضية قد ظلت تروج بجلسات المحاكم في نهاية السنة، وهي تمثل 16% من مجموع الملفات الرائجة خلال السنة والذي بلغ : 4.611.236 قضية. مشيرا إلى أن هذا "العدد من الملفات الرائجة غير مسبوق من قبل، وَيُنِيخُ بِكَلكَلِهِ على المؤسسات القضائية، لأن نصيب كل واحد من القضاة المكلفين بالأحكام منه، يلامس 1800 ملف في السنة. وهو رقم ضخم بطبيعة الحال".
ونوه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالجهود التي بذلها قضاة المملكة، حيث أكد، أنهم رفعوا عدد الأحكام التي أصدروها ب 44.40% عما أنتجوه سنة 2020، واستطاعوا بفَعاليتهم أن يواجهوا تحديات تضخم القضايا المسجلة سنة 2021، والتي ارتفع عددها عن السنة السابقة ب 38%.
واعتبر عبد النباوي، أنه إذا كان عدد القضايا الرائجة بالمحاكم قد زاد ب 34% عن سنة 2020، لتسجل – كما سبق ذكره – 4.611.236 قضية، فإن هذَا الرقم يدعو إلى دعم السلك القضائي بقضاة جدد خلال السنوات القليلة القادمة.
وشدد المتحدث على أن ذلك دور القضاء لا يكمن فقط في الحكم في القضايا داخل أجل معقول، ولكن بالأساس في إصدار أحكام عادلة، تُعطَى لدراستها العنايةُ اللازمة. وهو ما يقتضي تحديد عدد القضايا بالنسبة لكل قاض في الحد الأدنى المناسب لقدرات القضاة، وتوفير الوقت اللازم لهم لدراسة القضايا والوثائق دراسة جيدة قبل إصدار الأحكام.