الفرقة الوطنية تعمق البحث في ملفات فساد ثقيلة تلاحق منتخبين كبار

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة محمد الغلوسي ان جمعيته قد توصلت اخيرا بالعديد من الشكايات حول ملفات فساد حارقة مرفوقة بأدلة دامغة تؤكد تورط منتخبين ومسوؤلين نافذين في الفساد.
واوضح الغلوسي في تدوينة له ان هذه الملفات هي ثقيلة وتنتظر قرارات قضائية جريئة وشجاعة من طرف النيابة العامة مضيفا بانها ملفات قيد البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية المختصة منذ مدة طويلة ماجعل الرأي العام يتساءل عن أسباب تأخر ظهور نتائجها لحدود الآن على غرار ملف المجلس الإقليمي لوزان والذي تباشر بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحرياتها وأبحاثها منذ مدة طويلة وملف بلدية الفقيه بنصالح والموجود لدى نفس الفرقة منذ مدة طويلة.
هذا اضافة إلى ملف بلدية بني ملال والموجود لدى نفس الفرقة منذ مدة طويلة وملف المجلس الإقليمي للخميسات والموجود لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط منذ مدة طويلة بالإضافة إلى ملف تفويت وتبديد أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي والذي أنهت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أبحاثها وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي لم يتخذ بخصوصه أي قرار لحدود الآن يؤكد الغلوسي.
وفي الاخير ابرز الغلوسي ان جميع المغاربة يتطلعون في هذه الظروف والسياقات الوطنية من السلطة القضائية تفعيل ربط المسوؤلية بالمحاسبة والتصدي للفساد والرشوة وعدم التساهل مع المفسدين وناهبي المال العام مع اتخاذ تدابير لإسترجاع الأموال المنهوبة ،كما ينتظرون من الحكومة إجراءات وتدابير مستعجلة وعملية تتجاوب مع الإنتظارات الملحة وذلك بتحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لعموم المغاربة والذين نفذ صبرهم وأرهقتهم تكاليف الحياة.