علم موقع Rue20.Com من مصادر خاص، أن رئيس الحكومة “عبد الاله بنكيران” اتصل بزعماء أحزاب الأغلبية الحكومية، لعقد اجتماع عاجل للرد على مذكرة المعارضة حول اعتماد البطاقة الوطنية في الإنتخابات. ويُضيف مصدرنا أن رئيس الحكومة، سيجتمع على الأرجح بزعماء الأغلبية بمنزله اليوم الأربعاء، حيث كانت أحزاب الأصالة والمعاصرة والإتحاد الإشتراكي والإتحاد الدستوري، قد راسلت الحكومة، حول التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في ال7 من أكتوبر المقبل. وأفرد مصدرنا أن الرد سيكون حتماً برفض مقترح المعارضة باعتماد البطاقة الوطنية، فيما كان حزبي “الأصالة والمعاصرة” و “الاتحاد الاشتراكي” قد وجها اتهاماً مباشراً لحزب “العدالة والتنمية” بتسجيل مواليه والتشطيب على لوائح المواطنين بعدد من المدن. وهمت أبرز نقاط مذكرة الأحزاب الثلاثة، الموجهة إلى رئيس الحكومة "عبد الإله بنكيران"، حول الإنتخابات التشريعية القادمة ل9 أكتوبر، مجموعة من الإشكالات المرتبطة بعملية التحضير للإنتخابات وهمت بالأساس ،ضرورة مراجعة اللوائح الانتخابية خاصة جانبها الإلكتروني. الأحزاب المعارضة الثلاثة ،اعتبرت في مذكرتها أن " التسجيل الاليكتروني في اللوائح الانتخابية شابته العديد من الاختلالات، مما يفتح الباب لحالات الغش ويشكل مساسا خطيرا بصحة العملية الانتخابية". وذكرت ذات الأحزاب ، في مذكرتها التي تأتي قبل أشهر قليلة من الإنتخابات ، أن اللوائح الانتخابية تعرف تشوهات تمس سلامتها، مطالبةً ب" اعتماد البطاقات الوطنية والمعلومات المبينة في اللوائح، ويمكن تنقيتها من الشوائب بناء على المعطيات المتوفرة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارتي العدل والداخلية وغيرها من الإدارات والجماعات والمصالح العمومية". مذكرة أحزاب المعارضة الثلاثة أكدت أن "عملية التسجيل الإلكتروني عرفت انزلاقات خطيرة، مست بجوهر العملية الديمقراطية، والمتمثلة في أن يتقدم المواطن بنفسه شخصيا لطلب التسجيل بشكل مباشر، أو بواسطة الوسائل الإلكترونية"، مضيفةً أن ذلك "يذكر بإنزالات سنوات التزوير الفاضح، مما يفتح الباب لحالات كثيرة من الغش". و نبهت المذكرة إلى أن " التأخر الحاصل في وضع مشاريع النصوص التشريعية، المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر 2016، من شأنه أن ينعكس سلبا على استقرار القانون الانتخابي وما سيترتب عنه من مس بمصداقية هذه الاستحقاقات". أحزاب المعارضة المعنية أشارت إلى ضرورة اعتماد منهجية تشاركية، خاصة فيما يتعلق باللوائح الانتخابية وبترتيبات أخرى، للوصول إلى عمليات انتخابية نزيهة، موضحةً أن " الغاية من إقرار هذا المبدأ هو تمكين مختلف أطراف العملية الانتخابية، خاصة الناخبات والناخبين والمرشحات والمرشحين والإدارة الانتخابية والقضاء المختص، من تمثل الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ قراراتهم المختلفة على هذا الأساس". زعماء أحزاب المعارضة الموقعين على المذكرة ذكروا رئيس الحكومة بكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أوصى في تقريره المتعلق بملاحظة الانتخابات الجهوية و الجماعية ل4 شتنبر 2015 كلا من البرلمان والحكومة ب" الاستجابة لضرورة استقرار القانون الانتخابي وذلك بالمصادقة على القوانين المتعلقة بالعناصر الأساسية للقانون الانتخابي، خاصة النظام الانتخابي بحد ذاته وتقطيع الدوائر الانتخابية، ستة أشهر على الأقل قبل الاستحقاق الانتخابي". ودعت ذات الأحزاب رئيس الحكومة إلى الرد على كل طلباتها، خاصة في ما يتعلق بمصاحبته في الإشراف على الانتخابات وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، بما يتلاءم مع المعطيات السكانية الجديدة، وكل ما يتعلق بيوم الاقتراع وتشكيل المكاتب وتقليص عددها ووضعية المراقبين فيها والاحتفاظ بكل الوثائق وأوراق التصويت.
