الفيزازي لRue20.Com:'الريسوني' يضرب في صميم ثوابت الأمة ويشجع على البلبلة والفتنة وعليه أن يتراجع

قال الشيخ “محمد الفيزازي” إن كلام "أحمد الريسوني" نائب رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول قضية الإفطار العلني و استبعاد الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي والذي يجرم الإفطار العلني في رمضان يعتبر زلة عالم وخطأ يجب أن يتراجع عنه إبراءً للذمة.
وأضاف ‘الفيزازي' في تصريح خاص لRue20.Com أن الريسوني أخطأ في رايه حول الإفطار العلني واصطف بذلك مع اللادينين والعلمانيين و مع الذين يعلنون ردتهم عن الإسلام بعظمة لسانهم معتبراً أن الوقوف إلى جانب هؤلاء أمر يحتاج إلى مراجعة.
وأوضح ‘الفيزازي' أن العلة التي جاء بها الفقيه ‘الريسوني' والمتمثلة في السفر والمرض هاوية و واهية مضيفاً بالقول “السفر والمرض ليس أمراً جديداً فهما كانا دوماً والناس يتسترون للإبقاء على هيبة وقدسية شهر رمضان واحتراما لمشاعر الصائمين ..السياح يستحيون وهم نصارى و يتورعون عن شرب الدخان في الشارع احتراماًَ لمشاعر الصائمين فما بالك بالمسلم”.
وأشار الشيخ السلفس إلى أن الأمثلة التي طرحها ‘الريسوني' ليست عذراً و “العذر أكبر من الزلة” يضيف الفيزازي قبل أن يستطر بالقول أن المرأة النفساء والحائض تختبئ من أولادها وعائلتها لتأكل احتراماً للشهر الفضيل”.
و اعتبر ذات المتحدث أن فتوى “الريسوني” سيستغلها وسيركب عليها من وصفهم باللادينيين والعلمانيين و سيطالبون على إثرها بما هو أنكى وأمر وبإسقاط الفصل 222 من القانون الجنائي ب”اعتبار أن العلماء في صفهم” يقول الفيزازي.
وختم الشيخ الفيزازي تصريحه للموقع بالقول إن “الريسوني” “متورط و كونه أدلى برأيه فلا نحاجج في رأيه لكن عندما يصبح الرأي يضرب في صميم ثوابت الأمة ويشجع على البلبلة والفتنة يستدعي ذلك التراجع عن فتواه وأن يعلل هذا التراجع لكي لا يركب عى كلامه الآخرون وعليه أن يسحب كلامه هذا إبراءً للذمة”.
يذكر أن "أحمد الريسوني" نائب رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين طالب باستبعاد الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي والذي يجرم الإفطار العلني في رمضان واصطف إلى جانب الداعين للإفطار العلني.
و أضاف ‘الريسوني' في شريط فيديو بث على ‘اليوتيوب' أنه "منذ عدة سنوات و بعض الناس يقيمون ضجة لما في القانون الجنائي من عقوبات بخصوص الإفطار العلني في رمضان وهذه من الحالات التي أجد فيها نفسي مع هؤلاء رغم أن نيتهم غير نيتي وقصدهم غير قصدي".
واعتبر الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوية لحزب ‘العدالة والتنمية' أن " القانون الجنائي لا يجب أن يتدخل في الصوم لأن حتى الذي يصوم ويفطر في لحظة وهو في الشارع.. أنا أفترض أنه مريض أو أفترض أنه مسافر لماذا أتدخل فيه وأبحث فيه وآخذه لمخفر الشرطة وأحقق معه وأرسله إلى النيابة العامة فلماذا كل هذا العناء الغير مجدي".
وأوضح "الريسوني" قائلا "الأشخاص يحالون على بواطنهم وحوافزهم الداخلية ثم يأتي بعد ذلك المجتمع.. الآن الذي يمنع بعض الناس من الإفطار علنا في رمضان هو المجتمع وليس القانون رغم أن القانون موجود وفي حالات نادرة استفزازية قد يتدخل".