متتبعون يتهمون مجلس إدارة التعاونية الفلاحية المغربية بتبذير المال

في الوقت الذي تعاني فيه التعاونية الفلاحية المغربية بأسفي عجزا كبيرا في ميزانية التسيير، صادق مجلس إدارتها أخيرا على زيارة أعضائه للمعرض الفلاحي المنظم بمدينة مكناس، حيث يتسلم حوالي 17 فردا مبلغ 24 ألف درهم لكل واحد منهم مصروفا للجيب، إضافة إلى تعويضهم بألف درهم مرة أو مرتين في الشهر عن كل اجتماع يعقده المجل. و استنكر عدد من المتتبعين في تصريحات متفرقة ما اعتبروه تبذيرا لأموال التعاونية، ومبالغة في التعويضات الخيالية أثناء التنقلات داخل الوطن وخارجه دون فائدة مرجوة. تجدر الإشارة أن أعضاء مجلس إدارة التعاونية الفلاحية بأسفي الذين استفادوا من 24 ألف درهم مصروفا للجيب أغلبهم رؤساء للجماعات القروية؛ بعضهم برلمانيون انخرطوا في حزب الهمة، إضافة
إلى كل من المدير الإقليمي للفلاحة، ورئيس الشؤون القروية بالعمالة، وممثل مكتب تنمية التعاون بالإقليم وآخرون. وحسب معلومات دقيقة فإن إدارة التعاونية الفلاحية تلتجئ للأبناك وترهن عقود أملاكها لتأدية الواجبات القارة للموظفين واستهلاك الماء والكهرباء، وإن عددا من العمال ممن لا يتقاضون أكثر من 60 في المائة من الحد الأدنى للأجور لا زالوا ينتظرون رفع أجورهم للاستفادة من الضمان الاجتماعي.
من جهة أخرى، يرى أعضاء المجلس الإداري للتعاونية الفلاحية المغربية بأسفي أن الزيارات التي يقومون بها للمعارض الفلاحية الوطنية والدولية تتيح لهم فرصة الاستفادة من تجارب الآخرين، والاطلاع على المستجدات في ميدان الفلاحة، إضافة إلى الإسهام في إنجاح هذه التظاهرات.يشار إلى أن التعاونية الفلاحية بأسفي التي أسست سنة 1930 ويترأسها منذ 1995 رجل ألغى المجلس الدستوري عضويته من مجلس المستشارين، وأفقده الأهلية الانتخابية بعد أن توبع فيما أصبح يعرف بقضايا الفساد الانتخابي، عرفت مند 2006 عدة شكايات أرسلت نسخ منها إلى كل من وزير المالية والخوصصة السابق، ووزير الفلاحة والمدير الإقليمي للفلاحة بأسفي والمدير العام لمكتب تنمية التعاون بالرباط ومفتش الحسابات بمراكش. تتهم هذه الشكايات مجلس إدارتها بالتجاء أعضائه إلى الخروقات ''لتحقيق مصالحهم الذاتية على حساب المال العام''. إضافة إلى ''رهن التعاونية في قروض لا داعي لها تؤدي بها على الإفلاس''.