سنة حبسا نافذا لامرأة أوهمت شبان بتهجيرهم إلى دول خارج المغرب مقابل مبالغ مالية، وعشرة أشهر لوسيطها.

أصدرت المحكمة الابتدائية بآسفي مؤخرا حكمها على مليكة .ع المتهمة بالنصب وخيانة الأمانة بسنة حبسا نافذا مع أداء جميع التعويضات للضحايا الذين سلبت منهم أموالهم،وعلى منير.ض وسيطها بعشرة أشهر حبسا نافذا في قضية النصب الذي تعرض إليه مجموعة بالشبان الذين سلموا مبالغ مالية قدرت بملايين السنتيمات إلى المتهمة مقابل تهجيرهم إلى دول خارج المغرب مع تشغيلهم هناك، ليجدوا أنفسهم ضحايا وعود زائفة،فيما لا زال البحث جاريا على عناصر أخرى متورطة في هذه القضية ذكرت أسماؤها أثناء التحقيق مع المتهمة.
وتأتي متابعة المتهمة الرئيسية في هذه القضية بعدما تقدم المشتكون إدريس.و ،ومحمد .ض، و السعدية .و، وعبداللطيف.خ، وعبدالكبير.ق بشكايات فردية ضدها حيث تعرض إدريس. و للنصب على يد المتهمة بعدما تم إخباره من قبل أحد الأشخاص على أن المعنية بالأمر تجلب عقود عمل للهجرة إلى الدول العربية أو الغربية، ليتوسط له لديها حيث سلمه مبلغ 20 ألف درهم كدفعة أولى في انتظار تتمة المبلغ الذي حدد في 65 ألف درهم على أساس حصوله على عقد عمل بدولة إسبانيا،لكن المشتكى بها وبعد تسلمها للمبلغ المذكور بقيت تتماطل في تنفيذ وعدها الذي أعطته للمشتكي بذريعة الاكتظاظ المستمر الذي تعرفه السفارة الإسبانية، لكن وبعد إلحاحه عليها سلمته المبلغ الذي مدها به،في حين تمثل النصب الذي تعرضت إليه السعدية .و من قبل المشتكى بها في كون هذه الأخيرة وعدتها بالتدخل من أجل ولوج ابنتها إلى إدارة الجمارك بعد اجتيازها للمباراة مقابل مبلغ مالي سلمته لها والذي يصل إلى 50 ألف درهم،لكن وبعد ظهور النتيجة رسبت ابنتها، لتبقى في اتصال دائم بالمشتكى بها التي اختارت الهروب وعدم مقابلتها، ومن بين ضحاياها أيضا شقيق زوج ابنتها امحمد .ض الذي تمكن من الذهاب إلى الإمارات العربية المتحدة مقابل مبلغ مالي يصل إلى 40 ألف درهم، لكن عند وصوله إلى هناك، لم يعثر على العمل الذي كان مبينا في العقدة ليعود إلى أرض الوطن بعد شهر كامل من العطالة بالإمارات العربية حيث إنه وفور عودته طالبها بإرجاع مبلغه،ليتمكن في آخر المطاف من استرداد فقط مبلغ 18 ألف درهم وهو المبلغ الذي منحه له والده،نفس الشيء بالنسبة لعبداللطيف.خ الذي سافر هو الآخر إلى الإمارات العربية المتحدة دون أن يجد عملا حيث سلمته المبلغ الذي سلمها والذي وصل إلى 40 ألف درهم مباشرة بعد عودته من هناك. وكانت المتهمة بعد اعتقالها من قبل عناصر الشرطة قد اعترفت في محضر الضابطة القضائية بآسفي بالمنسوب إليها، بحيث إنه وبعد التحري والتحقيق معها تم الوصول إلى متهمين آخرين يشتغلون ضمن هذه الشبكة، منهم أحد المتهمين المسمى ر.ق الذي يقطن بمدينة بركان، والمسماة نعيمة .ك القاطنة بمدينة آسفي اللذين كانا متخصصين في جلب عقود العمل من إسبانيا ،وفاطمة .ن القاطنة بمدينة الدارالبيضاء المكلفة بجلب عقود العمل من الإمارات العربية المتحدة.