جمعية تطالب الجهات المسؤولة بوضع حد لفوضى سرقة ونهب رمال آسفي

ما زالت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بآسفي تصدر بلاغاتها الشديدة اللهجة التي عدت بالعشرات دون أن تتحرك الجهات المسؤولية لتلبية مطالبها،حيث ارتأت إلى توزيع بيان أخذ له عنوان"هؤلاء يحرضون على الفوضى والتسيب"أكدت فيها على أن ما يقارب 6 سنوات وهي تستنكر وتشجب الظلم والفساد ونهب ثروات هذه المدينة المكلومة من خلال نهب وسرقة الرمال على طول الساحل الممتد من الصويرية إلى العكارطة"مقالع عشوائية بالمالح وسيدي دانيال والشنينات والجليدات"، بحيث إن ما يفوق عن 50 شاحنة تزاول نشاطها في سرقة الرمال بعلم رجال الدرك والأمن والولاية.وتساءلت الجمعية عن أين نحن من دولة الحق والقانون عندما تعطى التعليمات لناهبي الرمال وقاتلي الأبرياء بواسطة الهاتف المحمول بالاستئناف أو التوقف عن النشاط التخريبي؟وأين نحن من دولة الحق والقانون عندما يتجرأ بعض صناع القرار بتسخير سماسرة ووسطاء من لصوص الرمال،ومن بعض بائعي الإطارات المطاطية وبعض الكهربائيين وبعض الميكانكيين قصد تسهيل مأمورية رفع الحجز عن أغلب شاحنات سرقة الرمال لتستأنف نشاطها نفس اليوم؟
وأشارت الجمعية في نفس بيانها إلى أنها تعرضت لشتى أشكال المؤامرات الدنيئة تواطأت فيها ضدها أطراف عديدة"أرباب المقالع والشؤون القروية ومديرية التجهيز"حين حددوا سعر المتر المكعب من الرمل في 90 درهما بالنسبة لشاحنات أصحاب المقالع،في حين حددوا سعر 150 درهما للمتر المكعب للشاحنات الصغرى لسبب بسيط هو أن ليس لدى أرباب الشاحنات الصغرى ما يساهمون به في المهرجانات وليس بوسعهم تقديم الهدايا والإكراميات لحماية أسطول شاحنات سرقة الرمال التي تتحرك بأوامر وتعليمات حماة دولة الحق والقانون،مطالبة من الوالي والوكيل العام والقائد الجهوي للدرك الملكي وضع حد لهذه الفوضى باتخاذ قرارات صارمة تأديبية في حق المتورطين من المسؤولين مع عصابات نهب الرمال،مطالبة أيضا من والي الجهة التدخل لإعادة تحديد السومة بالنسبة للشاحنات الصغرى في 90 درهما للمتر المكعب إسوة بأسطول هؤلاء الأباطرة مع تشكيل لجنة للبحث في الظلم والحيف الذي لحق أرباب الشاحنات الصغرى،مدينة استمرار بعض المسؤولين المفسدين المتواطئين مع عصابات نهب الرمال في الاغتناء وتكديس الثروات على حساب أبناء هذه المدينة من الفقراء.