وزير الاتصال مصطفى الخلفي في لقاء مع وسائل الإعلام

أهم التعديلات ستتمحور حول إلغاء العقوبات السالبة للحرية والاعتراف القانوني بالصحافة الالكترونية
قراءة وتعليق إبراهيم الفلكي
أكد الأستاذ مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء مع وسائل الإعلام أول أمس بمدينة الرباط أن أهم التعديلات ستتمحور حول إلغاء العقوبات السالبة لحرية والاعتراف القانوني بالصحافة الاليكترونية والإرساء القانوني لمجلس وطني مستقل وديمقراطي للصحافة المكتوبة يعمل على النهوض بأخلاقيات المهنة ،وتعتبر هذه النقط أو المحاور الثلاث الأهم في لقاء السيد الوزير بممثلي وسائل الإعلام ولينهي بذلك سلسلة الأسئلة المطروحة بخصوص مستقبل الإعلام المغربي بجميع أطيافه وأجناسه وهي إلى حد ما تعتبر نوعا من الطمأنينة النفسية لما يعتري الجسم الإعلامي المغربي من خلل في الجوهر منها ما هو قانوني ومنها ما يتعلق بأخلاقيات المهنة ووضع حد لراهن الأسئلة فيما يتعلق بالصحافة الاليكترونية والدور الذي تلعبه حاليا كقوة فاعلة ،وان الاعتراف بالصحافة الاليكترونية أصبح ضرورة ملحة بحكم واقع الحال وما أصبحت تقدمه هذه الصحافة كغيرها من الأجناس والمدارس والاتجاهات الصحفية كمنافس قوي وايجابي لا محيد عنه ،أضف إلى ذلك الإرساء القانوني لمجلس وطني مستقل وديمقراطي مما سيفرض على الفاعلين في الحقل الإعلامي توخي الحذر لان ديمقراطية المجلس تنصرف إلى التكوين العام بجميع الهياكل والذي من المفروض أن تبتعد عن أسلوب التعيين والاملاءات وتكوين لوبيات لبسط نفوذها على المجلس من طرف وجوه استهلكت ولم تقدم أية إضافات على مستوى الممارسة الإعلامية بقدر ما فتحت شهيتها إلى الانصراف كلية للعمل التجاري الإعلامي.
ولم يكتف السيد وزير الاتصال بذلك بل أكد في حديثه إلى وسائل الإعلام على ضرورة تطوير منظومة العقوبات على مستوى قانون الصحافة والنشر بخصوص الغرامات والتعويضات بالشكل الذي يمكن من تعزيز مناخ الحريات في إطار من المسؤولية وتدعيم النموذج الاقتصادي للمؤسسة الصحافية سواء كانت اليكترونية أو ورقية .
وتعتبر هذه النقطة اللغز والتي أفاضت الكأس في علاقة الإعلام بالعقوبات السالبة للحرية والتي حملت الإعلام المغربي والإعلاميين المغاربة مشقة البحث عن أنجع السبل للحيلولة دون تعرض الصحافيين المغاربة إلى مثل ما تعرضوا له من أحكام قاسية سالبة للحرية .
ومن أهم خلاصات لقاء السيد الوزير مع الإعلاميين وهو النقاش الأولي الذي فتح مع أصحاب المواقع الاليكترونية وعلى ضوءه سيتم الإعداد لنقاش جاد ومسئول حول مقتضيات القانون المنظم من اجل انخراط المواقع الاليكترونية في معالجة الإشكاليات المرتبطة بالاعتراف القانوني والتنصيص على حرية الانترنيت والتصريح وقضية الملكية الفكرية وجميع القضايا المرتبطة بها .