الميموني يطالب وزير الفلاحة والصيد البحري بفتح تحقيق حول الدعم المالي المخصص لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية

ويؤكد أن الإقصاء من المشاركة في" أليوتيس " الدولي للصيد البحري قد تنتج عنه ردود فعل لدى المهنيين قد تصل الى حد المقاطعة كتعيبر عن الاحتجاج.

يطالب الهاشمي الميموني رئيس غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بميناء الصيد البحري بفتح تحقيق حول مصاريف الدعم المالي المخصص لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، ومشاركتها السابقة والحالية في معرض أليوتيس، و نبه إلى خطورة الاستغلال الشخصي لهذه المشاركة من طرف رئيس الغرفة . جاء ذلك في رسالة وجهها الميموني إلى عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، يستنكر فيها استغلال غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية لدعم الوزارة المالي خارج الاطار المخصص للمشاركة في معرض " أليوتيس " الدولي للصيد البحري المنظم خلال فبراير الجاري.
وعبر المتحدث عن رفض غرفته الإقصاء والتمييز الذي يمارسه رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية بين أعضاءها ، و " محاولته لعرقلة مشاركتهم و حتى العمل على حرمانهم من الوسائل المتعلقة بتنقلهم ومشاركتهم في هذا المعرض مع استغلال ميزانية الغرفة ودعمها المالي السابق وربما حتى الحالي لتنقل وإيواء عناصر غريبة عن الغرفة " .
وقال الهاشمي الميموني " وليس من الغريب أن يعمد أخيرا إلى تسجيل مشاركة الأعضاء في معرض أليوتيس وإشعارهم بأن الغرفة ستتحمل نفقات المشاركة دون تمييز.قبل أن يقلب بميزاجيته في آخر لحظة، ميزان المساواة بين أعضاء الغرفة ، و الذي نرى فيه سوء في التسيير و التدبير و استغلال السلطة، يحيث وفر السيد الرئيس لبعض العضاء تذاكر الطائرة مثلا، في حين ابلغ باقي الأعضاء بأن الحضور اختياري ومصاريف النقل والتنقل والإقامة والتغذية على الحساب الخاص للأعضاء، مع امكانية النظر في تعويضها بعد الإدلاء بالفواتير كوسيلة واضحة لعرقلة حضورهم في المعرض " ، وأضاف أن رئيس الغرفة مارس الانتقائية في اختيار اسماء المهنيين و الهيئات المهنية بموانئ الصيد البحري وبنقط التفريغ التابعة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية لمشاركتها في معرض أليوتيس، وقال إن ذلك قد تنتج عنه ردود فعل لدى المهنيين قد تصل الى حد المقاطعة،كتعيبر عن الاحتجاج.
يشار أن الدورة الثانية لمعرض «أليوتيس» المزمع تنظيمها ما بين 13 و 17 فبراير الجاري بأكادير ، وسيحضره أزيد من 300 عارض مغربي وأجنبي، يمثلون أكثر من 35 بلدا شريكا، و يهدف إلى خلق أرضية موسعة للتبادل التجاري بين مختلف الفاعلين في القطاع، ويشكل فرصة بالنسبة إلى الفاعلين المغاربة من أجل التبادل والشراكة بين الفاعلين الأجانب.