أسرة الأمن الوطني بآسفي تحتفل بالذكرى 58 لتأسيسها

في إطار احتفالات الشعب المغربي بتخليد الذكرى 58 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة للوقوف على الأعمال الجليلة والمسؤوليات الجسيمة التي ما فتئت تضطلع بها هذه المؤسسة الوطنية، وكذالك الوقوف على التحولات التي شهدتها في ظل المتغيرات الوطنية والدولية، مواكبة بذلك المستجدات التي عرفها مفهوم الأمن. وفي هذا الإطار، نظمت مصالح الأمن الوطني بآسفي حفلا بهذه المناسبة ترأسه عبد الفتاح البجيوي والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم آسفي.
افتتح الحفل بتحية العلم على نغمات النشيد الوطني وتميزت هذه الذكرى بالكلمة التي ألقاها أحمد طوال والي الأمن رئيس الأمن الإقليمي بآسفي حيث أشار فيها أن موعد 16 ماي من كل سنة هو محطة بالغة الأهمية وترسيخ مستمر للسيادة الوطنية، فمنذ تأسيسها سنة 1956 والمديرية العامة للأمن الوطني تسعى جاهدة إلى توطيد الوعي المتواصل بمدى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، إذ أن تأسيسها بمقتضى ظهير شريف يعكس بجلاء العناية المولوية البالغة للمغفور له الملك محمد الخامس، إبرازا للرغبة الحثيثة في إرساء سلطة قادرة على حماية وصون الأعراض والأرواح والممتلكات، وتنزيل صور ملموسة عن الأداء المتميز النزيه لتوفير الفضاء الملائم للمواطنين للتمتع بالحقوق والحريات، مستحضرا في نفس الوقت الدور الطلائعي الذي اضطلع به جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه في تحدي هياكل المديرية العامة للأمن الوطني وعصرنتها عبر تجديد مواردها المادية وتأهيل عنصرها البشري بواسطة تسطير دورات تكوينية تواكب المستجدات العالمية في المجال الأمني، للوقوف في وجه الجريمة الحديثة والمنظمة وتسخير مجموعة من الوسائل المادية لتقريب المعطى الأمني من المواطنين، مركزا في معرض حديثه على
العناية والعطف اللذان يوليهما جلالة الملك محمد السادس لأسرة الأمن الوطني وسعيا للرقي بمستوى موظفيها الاجتماعي على مختلف المستويات فقد تم إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية التي باشرت مهامها بكل جد وحزم، كما تعمل المديرية العامة للأمن الوطني في ذات السياق على تحديث وسائل العمل والدفع إلى جعلها تضاهي قريناتها بالدول المتقدمة مع تطوير القدرات وتأهيل الموارد البشرية العاملة بها عبر تأطير برنامج دورات تكوينية في مختلف المجالات الأمنية واعتماد الشفافية والمقاربة التشاركية مع مختلف الفعاليات المدنية بغية تحقيق الأهداف النبيلة التي ما فتئت المديرية العامة للأمن الوطني تسعة جاهدة إلى بلورتها وتنزيلها تماشيا مع التعليمات المولوية السامية.
وتنفيذا لذات التعليمات السامية أشار والي الأمن أنه تم إحداث لجنة مختلطة تعنى بالتحسيس بمدى المسؤولية الملقاة على عاتق الجهاز الأمني للعمل الجاد والمسؤول من أجل محاربة الجريمة بشتى أشكالها والحد من تفاقمها عبر تسخير مختلف الوسائل اللوجيستيكية وتأهيل الموارد البشرية، والتي تعهدت مجموعة من المدن المغربية ومن بينها مدينة آسفي بتاريخ 08 أبريل المنصرم، مضيفا أن هذا الأمن الإقليمي عمل على تنزيل المقتضيات التي جاءت بها اللجنة المختلطة عبر تعبئة مختلف الوسائل المادية والبشرية المتاحة لمواجهة الظاهرة الإجرامية،ن والعمل على الانفتاح على المجتمع المدني عبر القيام بمسلسل من اللقاءات التواصلية التحسيسية بتنسيق مع فعاليات النسيج الجمعوي والمجتمع المدني مؤكدا أن هذه العملية أسفرت عن نتائج ملموسة في محاربة مستوى الظواهر الإجرامية بالإقليم، كما تبين ذلك الإحصاءات المنجزة في هذا الصدد من قبل المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية التابعة لهذا الأمن الإقليمي خلال الأسدس الثاني من سنة 2013، والتي جاءت كما يلي: - القضايا الخاضعة للبحث : 4037 - القضايا المنجزة : 4002 - الأشخاص الموقوفين: 2962 شخص. وابتداء من فاتح يناير 2014 إلى 30/04/2014 المنصرم فقد جاء الإحصاءات الميدانية على النحو التالي: - محاربة المخدرات: - الاتجار في المخدرات: 118 قضية منجزة - استهلاك المخدرات: 180 قضية منجزة القضايا المنجزة من قبل مصالح الأمن العمومي التابعة لهذا الأمن الإقليمي. - الأشخاص الخاضعين للبحث: 15826 - الأشخاص الموقوفين : 2256 - الأشخاص المبحوث عنهم: 516 - الأشخاص المضبوطين في حالة التلبس: 1740 - القضايا المنجزة: 2069. مشيرا في سياق حديثه أن المجهودات الميدانية التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية من خلال الإحصائيات المسرودة أعلاه، يتم توجيهها وتأطيرها من قبل النيابة العامة عبر إسداء مجموعة من التعلميات لضمان تطبيق القانون على الوجه السليم، نفس الشيء ينطبق على مختلف التعليمات الواردة على مصالح هذا الأمن الإقليمي بناء على شكايات المواطنين والتي يتم فور التوصل بها تكليف ضباط شرطة مقتدرين للسهر على معالجتها بكل حرفية وفي إطار قانوني سليم تحت الإشراف الفعلي والمتواصل للسادة رجال السلطة القضائية، منوها في الوقت ذاته بالجهود المبذولة والتعاون المشترك لكل من السلطة المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والعاملين بالمصالح الموازية والمجالس المنتخبة من أجل خدمة الصالح العام. مضيفا في معرض حديثه أن المصالح الأمنية التابعة لهذا الأمن الإقليمي باشرت مجموعة من اللقاءات التحسيسية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني لخلق مقاربة أمنية تشاركية بهدف الحد من تفشي ظاهرة الشعور باللاأمن، مشيرا في الوقت ذاته أن مصالح الأمن العمومي تباشر مهاما جسيمة سيما فرق شرطة المرور، حوادث السير وكذا الهيئة الحضرية، حيث تعمل هذه المصالح على تعقب المجرمين وزجر المخالفين لقوانين السير بالشارع العام ومتابعة الجانحين منهم وفق مساطر تحفظ مصالح المواطنين وتضمن حقوقهم في التقاضي، حيث بلغت إحصائيات النتيجة السنوية لمردودية فرقة المرور خلال السنة الماضية 2013 كما يلي: - عدد الغرامات الصلحية الإجمالية: 5061 - المبلغ الإجمالي للغرامات: 1596500.00درهما. في حين بلغت أربع أشهر المنصرمة من سنة 2014 ما مجموعه: - عدد الغرامات الصلحية الإجمالية: 1672 - المبلغ الإجمالي للغرامات: 524000.00 درهما.
أما بخصوص مصلحة حوادث السير فقد تم إنجاز ومعاينة 1155 حادثة سير خلال سنة 2013 في حين تمت معاينة 374 حادثة سير خلال الأربعة أشهر الماضية من سنة 2014.
وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها مصالح إعداد بطائق التعريف الوطنية البيومترية فقد تم إنجاز ما مجموعه 618368 بطاقة تعريف خلال سنة 2013 في حين تم إنجاز ما مجموعه 29592 بطاقة تعريف خلال الأربعة الأشهر الماضية من السنة الجارية. وفي إطار التسوية الاستثنائية لوضعية إقامة الأجانب في وضعية غير قانونية بهذا الإقليم فقد تم إنجاز 08 بطائق للإقامة من أصل 09.
إن من شأن ذلك كله يضيف والي الأمن أن يبرز مدى التصور الحديث للعمل الشرطي المتجلي في القيام بمهام اجتماعية تخدم الصالح العام بكل تفان ونكران للذات، وكجهاز مسؤول ما فتئت المديرية العامة للأمن الوطني تبذل مجهودات حثيثة تروم النهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفيها عبر إحداث مراكز صحية تعنى بالأوضاع الصحية للموظفين وأسرهم، وتوفر لذات الغاية سيارات للإسعاف مجهزة بالإضافة إلى أطقم وموارد بشرية مؤهلة، كما تم عقد مجموعة من الشراكات مع مؤسسات مصرفية وشركات أبناك لتسهيل المعاملات البنكية من قروض سكنية واستهلاكية.
وفي ختام كلمته قال ولي الأمن: "اغتنم هذه الفرصة أصالة عن نفسي ونيابة عن باقي موظفي هذا الأمن الإقليمي برفع فروض الطاعة والولاء لملكنا الهمام ونعاهده أمام الله أننا سنظل جنودا مجندين وراء جلالته لإعطاء الصورة التي يستحقها هذا الجهاز في سبيل النهوض بهذه المملكة السعيدة وتحقيق عزة وكرامة شعبنا الأبي مخلدين امتثالنا للشعار الخالد الله الوطن الملك.
وبهذه المناسبة أيضا تم توشيح صدر المنعم عليه بوسام ملكي كريم من الدرجة الأولى من طرف والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم آسفي ويتعلق الأمر بضابط الأمن عبد العزيز لخناتي إدريهم.