وفاة بحار وفقدان آخر ونجاة ثالث في حادث انقلاب زورق بمياه بحر آسفي

آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي
حادث مؤلم ومؤسف ذلك الذي اهتزت له ساكنة مدينة آسفي وعائلات ثلاثة بحارة والمتعلق بانقلاب زورق للصيد التقليدي مساء يوم الخميس الأخير في مياه البحر القريبة من معامل كيماويات المغرب والمقابلة للميناء الجديد.
انقلاب الزورق هذا الذي يصل عدد ركابه إلى ثلاثة والذين كانوا بصدد رمي شباك الصيد في المياه جاء بسبب الرياح القوية والأمواج العاتية ما أدى إلى وفاة بحار على الفور والذي انتشلت جثه من طرف عناصر الوقاية المدنية وتم نقلها إلى مستودع الأموات التابع للجماعة الحضرية لآسفي،في حين لا زال البحث جاريا عن البحار الثاني،بينما نجا بأعجوبة الثالث والذي يكبرهم سنا وهو صاحب المركب بعدما علق بقارورة فارغة من سعة خمسة لترات والتي ساعدته على البقاء فوق سطح الماء .
الحادث المؤلم هذا عاينه أحد الأشخاص الذي كان رفقة ابنه والذي حضر لهذا المكان قصد صيد الأسماك،ليخبر عناصر الوقاية المدنية بالواقعة والتي حضرت إلى عين المكان وتمكنت من إنقاذ أحدهم وانتشلت جثة آخر،بينما الثالث فلازال في عداد المفقودين.

المركز المغربي لحقوق الإنسان / بيان

إن المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع أسفي وهو يستعد لعقد ندوة حول موضوع: "المؤسسات السجنية وقانون السجون بالمغرب بين النص والتطبيق" وذلك بغية ترسيخ ثقافة قانونية وحقوقية في أفق نشر الوعي بضرورتهما، وإصلاح المنظومة المؤسساتية للسجون والقانون المنظم لها، وجه رسالة إلى السيد والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم أسفي بخصوص الترخيص باستعمال قاعة الاجتماعات بمقر جهة دكالة عبدة، ففوجئ بردود مختلفة تبرر منع استعمال القاعة، تارة كونها مشغولة وتارة بمبرر غريب وهو الحصول على إذن من إدارة السجون والأغرب منه أيضا كون هذه القاعة رسمية ولا تتحمل ممارسة نشاط من هذا النوع لكونه ذو طبيعة حساسة. وأمام هذا الوضع الخطير والذي يذكرنا بماضي الانتهاكات الجسيمة، فإن فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بأسفي:

- يعبر عن استغرابه لهذا السلوك المنافي لمضمون الدستور وروحه.
- يعتبر أن هذا المنع هو تستر على الممارسات اللاقانونية واللامسؤولة بمؤسسة سجن مول البركي وأن الموقف السلبي للجنة الإقليمية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ( الفصلين 620 و621) أكبر دليل على ذلك.
- يدين قرار منع الندوة التي تهدف إلى التعريف بالمقتضيات القانونية الضامنة لحقوق السجناء دون تمييز وتحديد الاختصاصات الموكولة لإدارة السجن والأجهزة الرقابية على السجون وكشف الغطاء عن السلوكات المشينة والماسة بكرامة السجناء وحقوقهم المشروعة.

- يحمل والي جهة دكالة عبدة المسؤولية الشخصية عن هذا المنع كما يحمله مسؤولية تردي أوضاع (الصحية، الغذائية، النفسية...) السجناء بسجن مول البركي باعتباره رئيس اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون.
- يسجل الحصار المضروب على كل الإطارات والفعاليات الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في مفارقة صارخة مع الترويج لثقافة البهرجة والتمييع خدمة لمصالح لوبيات الفساد التي تستنزف خيرات الإقليم والمستفيدة من اقتصاد الريع دون حسيب أو رقيب.
كما أن الفرع وهو يسجل وبأسف شديد المواقف السلبية لوالي جهة دكالة عبدة وعامل الإقليم بأسفي الذي بقي جامدا اتجاه العديد من الخروقات والاختلالات التي تطبع التدبير المالي والإداري للمؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية والأوراش والمشاريع الكبرى التي في طور الإنجاز، يناشد الرأي العام المحلي والوطني للوقوف ضد كل التجاوزات التي تمس الحق في التعبير وإبداء الرأي في كل القضايا التي تهم شأن المواطن والمجتمع بمختلف فئاته ومكوناته وتطعن في المكتسبات التي حققها المغرب في المحافل الدولية في مجال حقوق الإنسان والثوابت التي أقرها دستور 2011.
إن المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع أسفي بجميع مكوناته، مسؤولون، مناضلون ومتعاطفون، عازمون رغم كل أساليب التضييق على المواجهة من خلال تنظيم وقفات احتجاجية واتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة. عن المكتب