شبيبة العدل والإحسان: نحمل ما ينتج عن القمع المخزني للنظام الحاكم

على اثر ما عاشته مجموعة من مدن المغرب، يوم الأحد 13 مارس 2011، من أجواء قمع وترهيب وتعنيف واعتقال وإرسال المواطنين الأبرياء إلى المستعجلات، حاملين الكسور والرضوض والإغماءات والاختناقات.
أصدرت شبيبة العدل والإحسان بيانا هذا نصه:
لم يستطع المخزن المغربي أن يطيل تستره خلف مساحيق التجميل الزائفة التي حاول أن يغطي بها حقيقة بشاعته، بشاعة الاستبداد والاستفراد وظلم وخنق الأصوات الحرة التي تأبى أن تغرد داخل سربه وأن تهتف بقدسيته وعصمته. لم تكفه آلته الدعائية الواسعة ولا مخبروه الإلكترونيون الذين تفرغوا للترويج والتعليق والرد بل والسب والقذف في محاولات يائسة لصنع رأي لا يفكر خارج ما تسمح به دولة الحق الزائف والقانون المعطل وحرية التعبير الوهمية، لم يكفه ذلك كله فخرج يوم 13 مارس بآلته القمعية، وتدخل بهمجية وبشاعة وهستيرية ضد الوقفات السلمية المسالمة التي دعت لها تنسيقيات شباب 20 فبراير في كل من الدار البيضاء والمحمدية وبركان وخريبكة والجديدة وتنجداد وسيدي حجاج وسيدي سليمان، بل لم تسلم حتى المظاهرات التي نظمت هنا وهناك لأسباب اجتماعية خلال الأسبوع المنصرم.
إنه المخزن، كما عرفه الشعب المغربي منذ سنوات، مخزن لا أريكم إلا ما أرى ولا أعطيكم إلا ما أريد. أراد الشباب دستورا شعبيا جديدا فأجابهم بدستور ممنوح، هتف الشباب بالحرية والكرامة فأجابهم بالاعتقال والضرب وتكسير العظام وتهشيم الرؤوس. إنه المخزن الذي لا يستطيع أن يتحمل حق الشعب في الرفض والقبول، ولا حقه في التعبير السلمي ضد ما يعرض وما يقول، فسرعان ما يسقط عنه قناع الزيف والخداع ويبين عن حقيقته المستبدة. إنه غير قادر على فهم مستوى المعاناة ودرجة الوعي الشعبيين الذين لم يعد تنفع معهما المسكنات المؤقتة، ولم يستوعب بعد دروس الثورات من حوله والتي لم يشعلها إلا التصرفات الأمنية الطائشة وصم الآذان عن صوت الشعب الصادح المطالب بحقه في نظام حكم ديمقراطي يختار شكله بحرية ويمارس آلياته بكرامة.
إن طريقة وضع الدستور الممنوح تعلمنا بمضمونه، وإن القمع الوحشي في حق كل الوقفات والمسيرات السلمية ينبئنا بطبيعة الاستفتاء الشعبي المنتظر حوله، وإن الاعتقال والضرب والجرح يشرح لنا مفهوم "الملكية الثانية" و"حقوق الإنسان" و"حق التعبير والتجمع"، لذلك إننا في شباب العدل والإحسان نعلن:
1- تنديدنا بالعنف والإرهاب الممنهج الذي تمارسه آلة المخزن القمعية ضد كل أشكال التعبير السلمي الحضاري، ونحمل كامل مسؤولية ما ينتج عنه للنظام الذي يأمر به.
2- نؤكد حق الشعب في التظاهر السلمي والضغط السياسي حتى يحقق مطالبه المشروعة ويضمن عيشا كريما وحقوقا مصانة.
3- التزامنا بالنضال السلمي إلى جانب كل الفضلاء من شباب وقوى سياسية واجتماعية وحقوقية وثقافية من أجل إقرار تغيير حقيقي يستجيب للإرادة الشعبية.