مركز الحريات والحقوق يندد بقتل قوات الأمن الجزائرية لثلاثة مواطنين أثناء الاحتجاجات الاجتماعية الأخي

عرفت الجزائر اندلاع احتجاجات اجتماعية يوم الجمعة 28 نونبر الماضي بدائرة "تقرت" بولاية ورقلة الجزائرية، للمطالبة بالحق في السكن والماء الصالح للشرب والعيش الكريم. وقد أدت هذه الاحتجاجات الاجتماعية إلى سقوط ثلاثة قتلى وهم محمد بن سعدي 30 سنة والتومي مفتاح 24 سنة ومالكي نورالدين 20 سنة، إثر التدخل العنيف لقوات الأمن التي استعملت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، وهو ما خلف أيضا إصابة 35 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، واعتقال 22 من الشبان المحتجين.
هذا، وقد جاء في بيان مركز الحريات والحقوق، توصلنا بنسخة منه، يندد بتصاعد منحى العنف الأمني في الجزائر، ضد كل احتجاج اجتماعي يرفع شعارات الكرامة والحق في العيش الكريم، ويذكر السلطات الجزائرية بأن القمع والقتل لا يمكن أبدا أن يكون حلا لمواجهة مطالب المواطنين العادلة، في بلد يتمتع بثروات نفطية هائلة لا يستفيد من مداخيلها سوى حفنة من النافذين من سياسيين وعسكريين ورجال أعمال... في حين يرزح عموم الشعب الجزائري تحت براثين البطالة والفقر والتهميش.
وأن مركز الحريات والحقوق، يضيف البيان، وهو يقدم أخلص عبارات التعازي والمواساة لأسر الضحايا في مظاهرات "تقرت"، يدعو السلطات الجزائرية إلى الكف عن المساس بالحق المقدس في الحياة، وتأهيل أجهزتها الأمنية على احترام مبادئ حقوق الإنسان؛ ومحاكمة كل المسؤولين المتورطين في قتل المتظاهرين السلميين؛ والتقسيم العادل لثروة النفط الهائلة بين عموم الشعب الجزائري حتى ينعم كل الجزائريين بالكرامة والعيش الكريم؛ وأخيرا وليس آخرا احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي.