انتقدت منظمة العفو الدولية بالمغرب، أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، معتبرة أنه رغم "وهج دعايات الحكومة المتعلقة بالإصلاحات القانونية والمؤسساتية" فإن السلطات لم تتوقف عن قمع منتقديها وملاحقتهم قضائيا ومضايقة جمعيات حقوق الإنسان، داعيا إلى وضع قضية "دعم حماية حقوق الإنسان" ضمن أولويات الحكومة المغربية. وأضاف محمد السكتاوي،مدير فرع "أمنيستي" المغرب خلال ندوة نظمتها منظمة العفو الدولية،صبيحة اليوم الأربعاء، بالعاصمة الرباط، عرضت فيه تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالعالم، أن المنظمة وقفت على العديد من الخروقات في مجال حقوق الإنسان بالمغرب رغم المكاسب التي حققها منذ فتحه لملف سنوات الرصاص، مطالبا الحكومة بوضع حد "لسياسة خنق الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، والتوقف عن ممارسة الضغوط على حركة حقوق الإنسان"، مشددا على ضرورة توقف ما وصفه ب"الكلام المنمق الطنان" الذي تنتهجه الحكومة المغربية. وطعن السكتاوي في "نزاهة العمل الحقوقي وطنيا ودوليا" مشدداً على ضرورة "تحصين رصيد حقوق الإنسان في المغرب وتطويره، لا أن يتم تقويضه وهدمه"، لافتا إلى مجموعة من التحديات التي تعترض المغرب، وبخاصة "توطيد الأمن ومواجهة التهديدات الإرهابية، واستكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والتصدي للفساد وظاهرة الإفلات من العقاب"، إضافة إلى "الاستجابة الشاملة لحقوق المرأة، ومعالجة الوضع المتدهور للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وأكد المتحدث ذاته إلى أن هذه التحديات، لن تعالج ب"نثر المزيد من الوعود التي لم تتحقق"، مضيفا أنه "لا يكفي أن تقول الحكومة إنها تناصر قضية حقوق الإنسان، في حين أنها تبدي في الواقع ردود فعل قمعية ومتشنجة حينما يتعلق الأمر بانتقاد سياساتها الخاصة وممارساتها الفعلية". ودعا المدير العام للمكتب المركزي لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، المثقفين والمبدعين والأدباء والكتاب إلى تأسيس "جبهة ثقافية" لمواجهة التطرف والتعصب والإرهاب، منوها بالدور التنويري الذي لعبه المثقفون المغاربة في إشاعة القيم الكونية لحقوق الإنسان وتوطينها في الثقافة والمجتمع، محذرا من انتشار ظاهرة "الفتاوى والدعوات التحريضية" التي تدفع الشباب إلى العنف والتطرف وكراهية الآخر، و"تبني المعتقدات القائمة على التخلف والانغلاق".
