الجزائر.. هل تكون الاستثناء؟

طرح استثناء الجزائر بين دول شمال إفريقيا من رياح الثورات الشعبية الكاسح تساؤلات كثير من الأوساط الإقليمية والدولية، واختلفت تفسيراتهم لأسباب تأخر الحراك الشعبي، وتوقعاتهم لأفاق المستقبل، مع شبه اتفاق بينهم على أن هذا الاستثناء لن يدوم مادامت عوامل الثورة ومسبباتها قائمة، وعلى رأسها الفساد والاستبداد، وبطئ الإصلاح .
والتغيير وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن عن خريطة طريق إصلاحات، بدت معالمها لأول وهلة متكاملة وواعدة، وتفي بمتطلبات التغيير السلمي السلس، والسير بالبلاد نحو الحرية والتعددية والإقلاع التنموي الحقيقي، لكن بعد أكثر من ثمانية أشهر تبدوا تلك الوعود أشبه بالسراب يحسبه الشعب إصلاح وتغيير حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.
فإذا استثنينا إلغاء حالة الطوارئ المصحوب ببعض القوانين الكابحة للحريات كمنع التظاهر بالعاصمة، وفتح قطاع السمعي البصري والذي لم تتبدى نتائجه بعد لم يتحقق على أرض الواقع من الوعود ما يلفت الانتباه، فرجال العصب النافذة المقدوح في ذممهم ما زالوا يصولوا ويجولوا في مكاتبهم، بل ولم يرعوا عن غيهم وفسادهم، كما أن البيروقراطية والرشوة لمّا تزل تتحكم في المعاملات.
فأين هي الإصلاحات الموعودة التي كثر التطبيل والتزمير لها لأشهر ليست بالقليلة، والتي يبدوا أن السلطات العليا لم تعد تراها إلا في نجاح الانتخابات التشريعية القادمة، إذ هي تسارع في تعديل قوانين الانتخابات، وفي تغيير قوانين اعتماد الأحزاب السياسية، وهاهو قانون الأحزاب الجديد يضع اشتراطات وقيود لمن أراد تأسيس واجهات سياسية، لم تعرفها النظم وقوانين تلتزم بمعايير الحرية والشفافية والتعددية.
وهاهو قانون (كوتة) النساء الذي غدا مفروضا على كل قائمة ترنوا ولوج الساحة الانتخابية، في مجتمع محافظ، من صعوبة بمكان فيه تقديم ربع أو ثلث القائمة الانتخابية من النساء، اللهم إلا إذا كان الأمر مقصودا لتعويق قوائم الأحزاب المعارضة إن وجدت من المشاركة، في مقابل حزبي الإدارة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي التي يسهل عليها الأمر بحكم الحبل السّري الذي يربطهم بالإدارة، ورابط الدعم المتبادل مع الهيئات والجمعيات المحظوظة خاصة منها ما سميت بالأسرة الثورية التي تعّب بدون حدود من الأموال العمومية المتأتية في الأساس من أموال الريع النفطي، أي الامتيازات مقابل الدعم الانتخابي.
وللمحافظة على سيطرتها على الهيئة التشريعية، ابقى النظام على نظام القائمة النسبية الذي أحدثه سنوات التسعينات خوفا من مفاجآت شبيهة بانتخابات كانون الاول/ديسمبر1991، والذي تٌرتب فيه الأحزاب قوائمها بحسب النفوذ والنقود، مما جعل المجلس التشريعي مرتعا لكل رجل أعمال أو إطار سابق يبتغي تأمين مستقبله عبر حصوله على الحصانة البرلمانية، ولا يكون للنائب في هذه الحالة علاقة باحتياجات سكان دائرته الانتخابية التي لم تشترك مباشرة في اختياره، كما أنه لا يخشى على مصيره في الانتخابات الموالية، ويكون جهده منصب على خدمة العٌصب النافذة التي دعمت ترتيبه.
وقد كان هذا النظام الانتخابي إلى جانب سوابق الإدارة في التزوير سبب أساسّي في العزوف الشعبي عن المشاركة في الانتخابات، في السنين الأخيرة، رغم حملات الترغيب والتجنيد التي تقوم بها السلطة ومزاميرها عشية كل موعد.
إذن يتضح جليا أن مراهنة السلطة على إنجاح الانتخابات البرلمانية لتسويق نجاح الإصلاحات مراهنة محكوم على نتائجها الفشل، وقد تتعدى تداعيات فشل عملية الانتخابات نفسها لما هو أسوأ لا قدر الله لأن أي فشل جديد كفيل بتعزيز الإحباط الشعبي، وضياع الفرص التي منحها الشعب للقائمين على أمور البلاد، ليُغَيِروا قبل أن يٌغَيَروا.
لأن العربي وفي القلب منه الجزائري لم يعد يقبل أن يبقى دون خلق الله كلهم مهضوم الحقوق، يرضى بما يمن عليه أصحاب الجلالة والفخامة بجزء من حقوقه أو حتى بثلاثة أرباعها، وعلى رأسها حقه في اختيار وعزل من يراه لتسيير دفة أمور البلاد، وحقه في أن ينعم بوجوه ودماء جديدة تتصدر المشهد السياسي.
ويتوهم كثير من رموز السلطة وأزلامها أن شراء السّلم الاجتماعي بمضاعفة المخصّصات الاجتماعية، وفتح مناصب شغل مؤقتة غير منتجة، مع توابل إصلاحية ترقيعية لا تمس جوهر النظام ولا امتيازاته أقطابه، كافية لاستغفال الشعل، وتجنب تكرار سيناريو سقوط النظم العربية المنكوبة، وواقية من عدوى الثورات والانتفاضات الجارف.
كما أن التعويل على نفسية المواطن المرتاب من تداعيات أي حراك قد يرجعه إلى أيام العشرية الحمراء، هو رهان خاسر في الأساس لأنه: 'إن لم تكن إلا المطية مركبا فلا يسع المضطر إلا ركوبها' فالشباب الذي يراهن على حياته بركوب قوارب الموت لا يعجزه خيار أخر.
فعلى الماسكين الحقيقيين بتلابيب السلطة الجزائرية أن يعلموا أنه لم يعد في الوقت متسع كي يفهموا أن موعد الرحيل قد أزف، فليكرموا خاتمتهم، ولتكن نهاية الجيران لهم عبرة، وإلا فإن شعار: الشعب يريد..... مازال صالحا.
' كاتب وباحث جزائري