بوتفليقة أمام امتحان بذل مجهود بدني كبير

سيواجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطبّين إذا أراد فعلا الاستمرار في الحكم خمس سنوات أخرى. الأول يفرضه القانون المدني الذي ينص في العموم على أن التعبير عن الإرادة (الترشح للرئاسة في هذه الحالة)، يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة. والثاني يطرحه قانون الانتخابات الذي يلزمه بإيداع ملف ترشحه بنفسه بالمجلس الدستوري.
الترشح في أي استحقاق هو علاقة بين المترشح والناخبين، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يطلب بنفسه صوت الناخبين لا أن يقوم بذلك شخص أو أشخاص آخرون نيابة عنه. أما ما يجري حاليا في "حالة" عبد العزيز بوتفليقة، أن قادة أحزاب مرتبطين بالسلطة وتنظيمات مثل المركزية النقابية واتحاد النساء دعوه إلى الترشح، ولكن لا يعلم أحد إن كان هؤلاء يعبّرون عن أمنية، أم هم ناقلون لرغبة الرئيس في الترشح بصفة مباشرة منه، أم هم يتحدثون بإيعاز من جهة قريبة من سابع الرؤساء.
وعلى عكس ما يجري بمناسبة هذه الانتخابات، أعلن بوتفليقة في فيفري 2004 بنفسه وبشكل صريح أنه سيترشح ولم تكن فقط رغبة في الترشح. وبمناسبة استحقاق 2009 أعلن في نفس الشهر بأنه يريد "ثالثة"، وقبلها بثلاثة أشهر أعطى مؤشرا على رغبته الاستمرار في الحكم عندما عدّل الدستور. الفرق بين المواعيد السياسية الثلاثة المذكورة، هو أن الرئيس هذه المرة مريض ومقعد على كرسي متحرك ولا يقوى على الكلام، والدليل القاطع هو صور آخر مجلس للوزراء، وبخاصة الصورة التي ظهر فيها وهو يمضي قانون المالية 2014. وإذا كانت لدى الرئيس رغبة في الترشح، سيكون مجبرا أن يعلن عن ذلك بنفسه وفي مكان آخر غير قصر المرادية. وفي هذه الحالة، هل سيقبل على نفسه أن ينقل على كرسي متحرك إلى أنصاره ليبلّغهم بأنه يريد الاستمرار في الحكم؟ وهل هو أصلا قادر على مخاطبة أنصاره والتلويح بيديه تعبيرا عن امتنانه لهم، كما فعل في القاعة البيضوية قبل خمس سنوات؟ صحيح أن المادة 60 من القانون المدني تفيد بأن التعبير عن الإرادة يمكن أن يكون بالكتابة، مما يفتح الباب لأن يكتفي بخطاب مكتوب. وإذا توجه بوتفليقة إلى هذا الخيار، سيثبت قطعا بأنه عاجز عن ممارسة مهامه إلى درجة أنه لا يملك حتى المجهود، الذي يمكنه من مخاطبة ال13 مليون الذين منحوه أصواتهم في 2009. مع العلم أنه لم يلق خطابا منذ 20 شهرا.
وإذا أراد بوتفليقة تمديد حكمه إلى أكثر من 15 سنة، سيصطدم لا محالة بالمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، التي تقول إن التصريح بالترشح للرئاسة يتم بإيداع طلب التسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل وصل. ويتكون ملف الترشح من 14 وثيقة من بينها الشهادة الطبية. وفي هذه الحالة هل يمكن تصوّر بوتفليقة ينزل من السيارة أمام مدخل مبنى المجلس الدستوري حاملا ملف ترشحه بنفسه، ليسلمه إلى رئيسه؟ هل سيحترم الرئيس هذه المحطة المفروضة قانونا، وهل سيظهر في الصور وهو يؤدي هذا النشاط، أم سيعلن عنه بدون صور؟
وأمام هذه التحديات التي تواجه الرئيس، الذي يعاني من هشاشة بدنية، يمكن اعتبار ترشحه بالوكالة، كما هو جار حاليا على ألسنة الموالين له، تجاوزا صريحا للقانون الذي يلزم المترشح أن يطلب المنصب لنفسه بنفسه، لا أن يطلبه آخرون له. ومادام أن آخر صور له وهو يستقبل رئيس مالي أظهرت بوضوح أن حالته الصحية لم تتحسن، فإن بوتفليقة اليوم في حالة شخص عاجز من الدرجة الثالثة في منظور قوانين الضمان الاجتماعي، طالما أنه بحاجة إلى مساعدة شخص آخر.