ضبط 710 كلوغرام من المواد الفاسدة بسوق كبير بأكادير

تابع عدد من المتبضعين، وكل من حضر عصر يومه الجمعة المنصرم، عربات محملة بلحوم مجمدة وأنواع من الخضر( البطاطس والبصل) والزبدة الرديئة ومختلف الأنواع الأخرى من المواد الاستهلاكية التي حجزتها مصالح اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة المنتجات بإحدى كبريات الأسواق الممتازة بأكادير، المتواجد بمدخل المدينة بالمنطقة المحاذية للطريق الرئيسية اكادير مراكش، المركب التجاري الذي تمتد مساحته على أربعة هكتارات.
العملية التي اهتز لها المواطنون خاصة المتبضعون منهم الذين عاينوا عملية شحن المواد الفاسدة لنقلها الى مكان اتلافها واحراقها، تمت خلال جولة لمراقبة جودة المنتوجات من قبل المراقبين الذين ضبطوا سبعمائة كيلوغرام من المواد الفاسدة من داخل هذا الفضاء التجاري المعروف من طرف ساكنة اكادير وسوس عموما، والذي يرتديه اغلبهم ظنا منهم انه يقدم مواد ذات جودة عالية وباثمنة مناسبة.
ضبط المواد الفاسدة في المركب التجاري المشار اليه وفي شهر الصيام والغفران أتارت استغراب و اندهاش العديد من المتبضعين داخله، الذين تخلى عدد منهم على مقتنياته مغادرا السوق الذي اعتقدوا في جودة مقتنياتهم دون أن ينتبهوا الى الخطر المحدق المترصد ببطونهم وصحة أبنائهم وعائلاتهم، فضبط كمية سبعمائة كليوغرام دفعة واحدة يرجع بذاكرتهم إلى سيناريو مماثل تم خلاله ضبط مواد فاسدة داخل نفس المركب التجاري في السنة الماضية.
هذا وتوجهت المصالح المختصة بهذه المواد الفاسدة نحو المحجز، ليتم بعدها إتلافها بمحرقة المجزرة البلدية باكادير.
وحسب مصدر الجريدة فاللحوم المصادرة تم تجميدها وفق معايير مخالفة لظروف الصحة الغدائية إلى جانب البطاطس والبصل المنتهية صلاحيتها، كون هذه الخضر أخرجت نباتات خضراء من كل جوانبها.
كما عاينت مصالح اللجنة المختطلة مواد غذائية مخصصة للكلاب انتهت صلاحيتها كذلك لم تنجو من خروقات انتهاء التاريخ المسموح به لبيعها.
هذا وكانت اللجنة المختلطة قامت بجولة تحسيسية قبيل شهر رمضان، وحجزت من 268 مؤسسة تجارية ما قدره 80 كلغ من المواد الفاسدة، وخلال الأسبوع الاول من شهر رمضان زارت اللجنة 108 محلا تجاريا، وضبطت خلاله 108 كلغ من المواد المنتهية الصلاحية، غير أن حجم كل ما حجز من عدة مؤسسات تجارية ،تم حجزه دفعة واحدة في هذا المحل التجاري التابع لمجوعة محلات تجارية ذات الصيت الدولي.
و تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع وتموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية تجتمع مرتين كل أسبوع، وتضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاقتصادية والعامة، الداخلية، التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة، الفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والماء والبيئة.