وقائع الجلسة الأولى لمحاكمة بوبكر اليديب

المكان: قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بكلميم.
الزمان: الاثنين01 يناير2010 الساعة الثانية وأربعون دقيقة .
امتلأت ردهات المحكمة منذ الظهيرة بالمساندين و لجان الدعم و المؤازرة، أساتذة، محامون، مدونون و صحفيون وممثلو الجمعيات و الهيئات السياسية... قدموا من مناطق عدة أكادير،افران، بويزكارن، أيت بعمران، طاطا و أسا .. الكل يترقب المحاكمة و الكل يتساءل عن حالة اليديب النفسية و الجسدية و أيضا عن قانونية المتابعة أصلا والحكم المنتظر: البراءة أو الإدانة.
دق الجرس معلنا بدأ الجلسة التحق الجميع بالقاعة، امتلأت الكراسي و بقية الحاضرين تابعو أطوار المحاكمة وهم وقوف، الحضور الأمني كان ملحوظا ومنصة القضاة كانت مكونة من 7 أشخاص قاض و مستشارين و كاتب الضبط وممثل النيابة العامة.
الأستاذ الكمراني كان أول المترافعين في الملف ، حيث قام بتقديم حيثيات الملف الذي يتابع فيه اليديب بوبكر وأوضح أن التهم الملفقة له حسب محضر الشرطة القضائية غير ذي أساس ذلك أن التجمهر بدون ترخيص واهانة موظف عمومي أثناء تأديته مهامه وتهمة تعييب شيئ مخصص للمنفعة العامة والمشاركة في ذلك لادليل للنيابة العامة على تورط اليديب بوبكر فيها باستثناء ما ورد في محضر الضابطة القضائية.
كما اعتبر تعريف النيابة العامة لما وقع ب"الأحداث" تعريف غير دقيق بل هو احتجاج مشروع من طرف طلبة المنطقة لحل مشاكلهم كما يقع في جميع أنحاء العالم، لكن ولان المنطقة مستهدفة فقدعمدت السلطة إلى حل العنف والعصا وهذا نموذج من أخطاء السلطة التي ضلت تتكرر مند 37 سنة ،حيث استمر منطق مواجهة المطالب بالتنكيل و الاعتقال و التعسف من طرف السلطة و أعوانها ومثل هذه الملفات تترتب عنها مشاكل اكبر لذا يجب على القضاء أن يكون له رأي نزيه وواقعي بعيد عن منظور السلطة .ومادامت عناصر فصلي المتابعة المادي و القانوني غير متوفرة في الملف و لان بوبكر اليديب ينكر كل ما نسب إليه في محاضر الضابطة القضائية فقد التمس من هيئة المحكمة الحكم ببراءة اليديب .
المرافعة الثانية أدلى بها الأستاذ برشيل و اعتبر فيها أن اليديب بوبكر فاعل جمعوي معروف بنشاطه ضمن إطارات حقوقية و ثقافية و تنموية عدة ويدير تعاونية فلاحية بقيمة 360 مليون وقد كان أثناء اعتقاله 21 يناير2010 بمقر هده التعاونية رفقة أجانب من كناريا في اجتماع حول التنمية بالمنطقة .و اعتبر أن النيابة العامة لا أدلة لديها تثبت تورط اليديب فيما نسب إليه، بل أن محضر المعاينة الذي قدم كأساس المتابعة يتسم بركاكة الأسلوب و استعمال صيغة ضمير مجهول "استرسلوا في قصف مقر الجماعة "دون توضيح على من يعود الضمير، وإضافة إلى عيوب اللغة التي شابت المحضر فهناك عيوب كثيرة كذلك في المضمون فكيف يعقل لدرك كلميم أن يتعرفوا على بوبكر اليديب من بين مجموعة أشخاص ويعرفوه ب الاسم العائلي و الشخصي دون أي إرشاد أو توجيه وهم الدين يشتغلون في مركز آخر يبعد عن المنطقة بأزيد من 100 كلمتر؟ ثم من هو الموظف الذي ادعى أن اليديب قام باهانته وأين هي شكايته ضمن ملف المتابعة؟ إضافة إلى كل ذلك هناك عيوب مسطرية شابت الملف، تتمثل في استعمال شهادة بوكفو المدون المحكوم عليه سابقا في نفس الأحداث ضد اليديب . وكدا محضر المعاينة المنجز من طرف كلميم و الذين اعتبروا في الملف كمعتدى عليهم وهدا تضاد قانوني كبير .
المرافعة الثالثة قام بها الأستاذ العداوي الذي قدم حيثيات ملف المتابعة و مكوناته وهي المسطرة المرجعية رقم 254 للدرك الملكي بكلميم و محاضر المعاينة و الاستماع لبوكوفو و التي تضمنت حسب قوله مصطلحات كبيرة من قبيل "الانفلات الأمني"و الذي قدم كمبرر لاستدعاء القوة العمومية.
واعتبر أن اليديب بوبكر يحاكم بسبب عمله الجمعوي و الحقوقي و التنموي فهو يقود حملة تنموية بالمنطقة استطاع من خلالها القيام بما لم تقدر عليه الدولة و أجهزتها فسحب البساط تحت أرجل متدخلين كثر، ومحاكمته اليوم هي تصفية حسابات مع التنمية المحلية و تبين كذلك أن الدولة في هده البلاد السعيدة ستصل إلى كل من تريد بمثل هده التهم رغم كل ما يقال عن الديموقراطية وحقوق الانسان .
وذكر بأن متابعة اليديب اليوم هي خطأ آخر ستدفع الدولة ثمنه غاليا في ما يتعلق بصورتها الخارجية مادام أن الملف تتابعه جهات اعلامية كثيرة في داخل الوطن و خارجه ،واختتم مرافعته بأن هيئة الدفاع تثق في عدالة قضية اليديب و لان فصول المتابعة لاتستند على أي أساس سليم لدا وجب إطلاق سراح الناشط بوبكر اليديب .
بعدها جاء دور النيابة العامة الذي استهل ممثلها مداخلته باقتباس آية من القران الكريم "ولولا دفاع الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض" وقدم رفضه لفرضية تحامل السلطة ضد الناشطين الجمعويين كما اعتبر النضال أمر حسن مادام يتم وفق الضوابط القانونية، لكن اللجوء إلى العنف والتجمهر المسلح وترديد شعارات معادية أمور غير قانونية. .
كما نفى وجود خيال سينمائي لافتعال وصف مبالغ فيه للمعاينات من طرف الشرطة القضائية واعتبر أن "تدخل القوة العمومية مشكورة جاء لإعادة الأمن و الاستتباب في المنطقة ". وعاب كذلك على اليديب مشاركته في تظاهرة هو غير مدعو إليها و عدم الامتثال لأوامر رجال السلطة ، و اختتم كلامه بالقول بأن" اليديب بوبكر أخطأ في حق نفسه وصفته و نشاطه " و التمس من المحكمة الحكم بإدانته .
بعدها سأل القاضي بوبكر اليديب الذي كان واقفا أمام الهيئة طوال المحاكمة بلباس أمازيغي تقليدي إن كان لديه ما يقول، فأجاب القاضي بأن لديه تساؤلان أولهما كيف يمكن له المشاركة في شكل احتجاجي مطلبي هو غير معني به ؟ و التساؤل الثاني هو كيف يمكن له أن يقصف مقار الجماعة بالحجارة و يلحق بها أضرارا و هي شريكة معه في برنامج التنمية الذي يقوده محليا في تاغجيجت ؟ فهده أفعال لا تستقيم مع المنطق السليم و هو لم يقم بأي فعل منها و نفى أي علاقة له بما ورد في محاضر اتهامه .
بعدها رفع القاضي الجلسة للمداولات و بعد أزيد من ساعة من الانتظار تم النطق بالحكم على اليديب بوبكر : ستة أشهر حبسا نافدا و 500 درهم غرامة .
من كلميم عبد الله بنحسي
abdellahbenhssi@gmail.com
+212667915920