لوبي مختبرات التحليلات الطبية باكادير

يعيش مهنيو مختبرات التحليلات الطبية من الأطباء البيولوجيين والمستخدمين بالقطاع باكادير مند مدة، وضعية غير سليمة، بحيث أصبح هؤلاء مهددين في مهنتهم وفي قوتهم ومستقبل ذويهم بسبب سيطرة لوبي يستغل النفوذ والعلاقات في الاستحواذ على سوق التحليلات الطبية، وقد سبق للمتضررين من هذه الوضعية أن راسلوا الجهات المعنية وعقد اجتماع بولاية أكادير لتدارس شكاية هؤلاء لكن دون جدوى.
وقالت مصادر مؤكدة للجريدة أن هذا اللوبي يتشكل من 5 مختبرات استحوذت على أكثر من 80 في المائة من طلبات التحليلات الطبية بسوس في إطار تحالفات غير مهنية واتفاقات غير قانونية يزكيها صمت المسؤولين في وزارة الصحة والسلطات المختصة في مراقبة مثل هذه المهن.
وعلمنا من ذات المصادر أن العديد من المختبرات مهددة إما بالإفلاس أو مغادرة المدينة في اتجاه مدن أخرى، وأكدت مصادرنا أن مختبر محوص أغلق أبوابه مند سنة 2006 وغادر صاحبه مدينة أكادير وقد يكون فتح مختبرا جديدا بمدينة الدار البيضاء، وان الدكتور الهواري قد اختار نفس الطريق نهاية شهر شتنبر من العام الحالي 2008 ونقل مختبره إلى نفس الوجهة أي إلى مدينة الدار البيضاء ،علما أن مختبر الهواري كان من بين المختبرات الأولى بمدينة الانبعاث.
وفي هذا السياق أشارت مصادرنا إلى أن لوبي مختبرات التحليلات الطبية باكادير يحقق أرباحا خيالية تتراوح بين 50 ألف إلى 60 ألف درهم في الأسبوع الواحد، نهيك عن سيطرته على كل الاتفاقات ذات المردودية في مجال التحليلات، وهكذا مثلا يحتكر احد هذه المختبرات الاتفاقية مع مكتب استغلال الموانئ يحصل بموجبها على إجراء 2000 تحليل لفائدة مستخدمي هذا المكتب مقابل 700 درهم للفرد الواحد كل سنة أي ما يعادل دخلا يصل إلى مليون و400 ألف درهم في العام .
كما يحتكر اللوبي نفسه كل الاتفاقيات في هذا المجال مع كل المصحات باكادير وكل القطاعات التي تشغل اكبر عدد من اليد العاملة والتي تضطر لإجراء فحوصات وتحليلات طبية سنوية على مستخدميها كقطاع الفنادق والصيد البحري والسياحة والمؤسسة العسكرية.
وفي موضوع ذي صلة، ذكرت مصادرنا، أن إثارة الانتباه إلى الوضعية المهنية الشاذة لأرباب مختبرات التحليلات الطبية باكادير قد بدأت مند سنة 2005 عندما بعث 3 أطباء من هؤلاء برسالة إلى رئيس هيئة الأطباء الإحيائيين والى والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير اداوتنان يطالبون من خلالها الإنصاف من جراء احتكار بعض المختبرات لسوق التحليلات دون غيرهم ، وحملت الرسالة آنذاك المسؤولية الكاملة لما يحصل في القطاع إلى ممثل مجلس هيئة الأطباء الإحيائيين الذي لا يعمل على حماية زملائه بل يلجأ إلى كل الوسائل الشرعية وغير الشرعية لاحتكار سوق التحليلات مما يتنافى مع القانون والأعراف الجاري بهما العمل، تؤكد رسالة الأطباء الإحيائيين المتضررين المؤرخة ب 21 نونبر من سنة 2005 المذكورة أعلاه، والتي توجد نسخة منها في حوزة الجريدة.
وأضافت ذات المصادر أن اجتماعا بولاية أكادير عقد أسبوعين بعد رسالة المتضررين حضره المعنيين بالإضافة إلى رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بالولاية وممثل مندوبية الصحة، أكد فيه المتضررين شاكيتهم حول مخطط خاص بمختبرات الحراسة وحول عدم شرعية الاتفاقيات في مجال التحليلات الطبية ،من جهته نفى ممثل هيئة الأطباء الإحيائيين تحمله لأي مسؤولية في مجال تحديد مختبرات الحراسة وقال أن المختبرات ليس لها نفس الكفاءات ولا تقدم نفس الخدمات المطلوبة من طرف المصحات.
وقالت المصادر أن لجنة مختلطة تشكلت في نهاية اللقاء عهد إليها زيارات المختبرات والمصحات وحثها على أن المصحات لها كامل الحرية في التعامل مع المختبرات التي تراها مناسبة لها وعلى ضرورة احترام الأسعار الجاري بها العمل في مجال التحليلات الطبية وإخبار رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الإحيائيين بكل تداعيات هذا الملف.
إلا انه، تؤكد مصادرنا، لم تحصل أية تغيرات في الواقع مند ذلك الاجتماع ، وان مختبران من بين المختبرات المتضررة اضطرا مغادرة مدينة أكادير لان ممارسات احتكار سوق التحليلات الطبية استفحلت ولم يعد لها مخرج إلا البحث عن وجهة بديلة.