وجهة نظر : في نقد مسألة التصريح بعقد جموع عامة عبر الصحافة..أية شرعية قانونية؟

سأعود من جديد لبعض الظواهر العجيبة التي تعتبرها القوانين المنظمة للجموع العامة شرعية، من باب النقاش وابرازبعض الثغرات التي تغلفها، من باب نقد التسيب في القرار او الهروب من مسؤوليات تحت ذرائع غير مكتملة الشروط الديموقراطية في هذا الاطار..
فجل النوادي يتغنى مسيروها بأسطوانة كونهم اعلنوا عن عقد جمع عام عبر وسيط الصحافة ، بكل اطيافها وانواعها، ما بين المكتوب، السمعي، والسمعي البصري..
فالاشكال الكبير قانونيا، ان بعض الفرق تختار مؤسسات فندقية لاحتضان جمعها العام، وهنا لا يمكن لاي منبر صحفي كيفما كان التصريح باسم المؤسسة الفندقية، لتداخل ذلك مع الطابع الاشهاري الذي لا تجرؤ المؤسسات الاعلامية على التصريح به، وهنا ، لنتصور كيف سيكون الوضع لو تعلق بمدن سياحية كالبيضاء، اكادير ومراكش مثلا، بحيث لايعقل ان يبحث المعنيون بين ردهات كل فندق على حدة، للبحث عن المؤسسة الفندقية المقصودة ، اضافة الى كون بعض الفرق قد تصرح باسم معين قبل ان تغيره لغايات ما في آخر المطاف..
ومادامت الجموع تعقد في فترات صيفية، فإنه لاوجود فيما نعلم لقانون في الحريات العامة يفرض على المواطن تتبع الصحف او الاستماع للاذاعة او مشاهدة التلفزيون، وبالتالي يكون امر الاعلان عن عقد جمع عام في مؤسسة فندقية عبر الاعلام مسألة لاتصل الى حد الالزام قانونيا، وكان من الانسب اعتماد القوانين الواضحة في اطار ظهير 58 المنظم للجمعيات، واعتماد آليات اخرى كالملصقات لو كنا فعلا نريد جموعا عامة قانونية وشرعية، او على الاقل التزام النوادي بتحمل نفقات الاشهار فيما يتعلق بوسائل الاعلام لو كنا فعلا نود استغلال هذه الاخيرة لكي تصبح داخل اطار القانون المنظم للجموع العامة..
ان بعض العقليات التي يحلو لها ، واهمة، النط على القانون، تفضل الركوب على هذه النقطة بالذات ، مستغلة اجتهادا خاطئا لمن سن التصريح بعقد الجموع في وسائل الاعلام كمسلمة او كبند قانوني شرعي، في الوقت الذي سنلاحظ فيه ان جملة " في احدى فنادق المدينة" التي تستعملها وسائل الاعلام للتهرب من اشهار مجاني، يمكن ان نعتبرها غير قانونية، مادامت لم تصرح بالمكان المحدد، وهذه مسألة تنزع عن الجموع العامة اية مصداقية، ان لم نقل انها تفقدها الشرعية..
الغريب في الامر، انه في الوقت الذي تصرح فيه فرق بكون المكالمات الهاتفية اخذت ميزانية تكفي في الاصل لتسيير فريق من درجة الهواة موسما كاملا، ولا نعلم من كانت تهاتف اصلا بكل هذه الميزانية الضخمة في ظل تواضع متطلبات الهاتف الثابت في المغرب خلال السنوات الاخيرة، نجدها لا تهتم بإخبار منخرطيها ولو في 10 ثوان لكل منخرط ، وهذه نكتة صراحة تبكي وتضحك في نفس الوقت، خصوصا حين لايتجاوز عدد المنخرطين مثلا 50 منخرطا، وبالتالي تتضح هنا تماما نية الاقصاء ولا شيء غير الاقصاء، مما ينضاف الى امور غير واضحة تغلف الجموع العامة، تفضي في النهاية الى التشكيك في قانونية الجموع العامة لمعظم الفرق الوطنية، وطبعا، المكاتب المغشوشة هي التي تفرزها جموع عامة مغشوشة، فلا غرابة ان تتراجع كرة القدم المغربية سنة بعد اخرى، مادام تدبير شؤون النوادي يتم بمثل هاته العقليات..
بقلم:
محمد بلوش