بيان مسيرة تاوادا 02 بالدار البيضاء ليوم 22 أبريل 2012

في الوقت الذي قررت فيه شعوب شمال إفريقيا – تامازغا – الإنتفاضة و الثورة لإسقاط الديكتاتوريات و أنظمة الإستبداد و التسلط ، و تقرير مصيرها بنفسها ، و في الوقت الذي نجحت فيه انتفاضات كل من تونس و مصر و ليبيا ، على الرغم من التحديات الحقيقية و العقبات الجمة التي لازالت تواجهها في أفق استكمال أهدافها ، و في الزمن الذي استطاع فيه أشقائنا بإقليم أزاواض تحرير كافة أراضيهم التاريخية و إعلان دولتهم الحرة المستقلة ، نذكر و نستحضرهنا و الآن ، أن النظام المخزني الإستبدادي المتسلط على رقاب شعبنا المغربي اختار المضي قدما في سياسة مناوراته القديمة – الجديدة الهادفة دوما إلى إجهاض آمال شعبنا و تطلعاته المشروعة نحو التحرر و الكرامة و الديموقراطية و الإنصاف و العدالة الإجتماعية ، من خلال قيامه بمجموعة من الإجراءات المخادعة التي حاول من خلالها إيهام الرأي العام الداخلي و الخارجي باستجابته لمطالب الحراك السياسي و الإجتماعي الذي قاده أحرار شعبنا و بشكل غير مسبوق ابتداء من يوم 20 فبراير 2011 الخالد، و الإلتفاف بالتالي على الإستجابة الفعلية و الكاملة للمطالب الملحة التي رفعها مئات الآلاف من المتظاهرين و لعدة شهور في كل القرى و المدن المغربية ،
إن مهزلة الإنزال الفوقي للدستور و ما صاحبه من بلطجة و تهريج رسميين، و ما تلاه من فصول المسرحية الإنتخابية الرديئة الشكل و المحتوى ، و التي قاطع الشعب المغربي مسارحها المشبوهة و رفض سيناريوهاتها و نتائجها المطبوخة ، و ما تلاها من انبتاق حكومة هجينة و غير منسجمة فكريا و إيديولوجيا يقودها حزب معاد للحقوق الأمازيغية و مناوىء للمكاسب التي انتزعها الشعب المغربي بنضالاته و تضحيات كل قواه الحية و الديموقراطية ، في مجال الحقوق و الحريات و في مسيرته الطويلة نحو إقرار مجتمع التعدد و الحداثة و الديموقراطية ، لمثال صارخ على ذلك ،
إن البرنامج الحكومي المليء بالوعود الفضفاضة الكاذبة يندرج في سياق الاختيارات المخزنية اللاشعبية، ولا يختلف في الجوهر عن برامج الحكومات الفاشلة السابقة ، ويتعارض حتى مع البرامج الانتخابية لمكونات الأغلبية الحكومية ، ولا يرقى بالتالي إلى ما تتوجبه المرحلة من إجراءات فعالة قادرة على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة وإيقاف نزيف المالية العمومية؛ هذا البرنامج وبالرغم مما صاحبه من دعاية مكثفة لا يتضمن حتى التدابير العملية الكفيلة بالتصدي للفساد واقتصاد الريع و وقف نهب المؤسسات العمومية والثروة الوطنية من طرف اللوبيات المعششة في دواليب الدولة المخزنية القروسطاوية،
إن مظاهر الأزمة المجتمعية ومؤشراتها المقلقة كما تتجلى في المراتب الدونية المخجلة والصادمة التي يحتلها المغرب في الترتيب الدولي للتنمية البشرية ، والمساواة بين الجنسين والشفافية ومناخ الأعمال وحرية الإعلام و الصحافة والتنافسية الاقتصادية، وكما يكشف عنها الخصاص المهول في المرافق الاجتماعية من تعليم، وصحة، وسكن لائق ، ونقل و خدمات أساسية و استمرار غلاء الأسعار ، لدليل على تخبط الواجهة الحكومية المخزنية التي تقودها حكومة الظل المستبدة ، و برهان على المضي ببلادنا نحو الهاوية و المجهول ،
و فيما يتصل بالحقوق الأمازيغية حاول المخزن ، عبر أزلامه و أذياله و مؤسساته المفبركة و الشكلية ، استمالة الأمازيغ إلى جانبه بإقراره في دستوره الممنوح المرقع برسمية غامضة معوقة و معلقة للأمازيغية ، مرهونة بإنزال قوانين ، ليسو طرفا في صياغة تفاصيلها و أجرأتها من جهة ، و في ظل تحضير قبر جاهز لنعشها و هم ما سمي ب ” المجلس الأعلى للغات ” من جهة ثانية ، و في حين تواصلت فيه و بدون توقف و لا هوادة سياسة العنصرية و التهميش و الإقصاء و الإبادة تجاه كل ما هو أمازيغي ، ضدا و تناقضا مع ما يحاول النظام الرجعي تسويقه من الإعتراف و الإستجابة للمطالب الأمازيغية المشروعة ؛ و المظاهر و الدلائل الصارخة في هذا الباب كثيرة و متنوعة نورد منها على سبيل المثال، استمرار تقديم و تسويق الدوائر الرسمية ، في كل المناسبات و في كل المنتديات الإقليمية و الدولية ، لبلادنا على أنه بلد عربي قح ضدا على الواقع و التاريخ و الجغرافيا ، و لا أدل على ذلك أيضا من استمرار حمل مؤسسة ،تعتبر ضمن المؤسسات الإستراتيجية للدولة و التي تخضع مباشرة للملك، و هي وكالة الأنباء الرسمية لاسم يقطر عنصرية و إقصاء و مناقض و متعارض مع مقتضيات الدستور المخزني “المعدل ” و هو : ” وكالة المغرب العربي للأنباء “، كما أن العديد من شوارع و مؤسسات الدولة لازالت تحمل هذا الإسم و مثل هذه المفاهيم الإختزالية التمييزية التي تثير التقزز و الإشمئزاز ، كما أن العديد من المؤسسات الرسمية التربوية و الإعلامية و غيرها لازالت تستعمل مثل هذه الأسماء و التوصيفات و المفاهيم العنصرية و المغلوطة ، و هو الأمر الذي يبرهن على غياب أية إرادة سياسية حقيقية للتصالح مع الهوية الأصلية و الأصيلة للشعب و الوطن ، و العمل من أجل التحول ببلادنا نحو دولة الحق و القانون و الإنصاف ، يمارس فيها الأمازيغ و كل فئات الشعب مواطنتهم دون تمييز أو تحقير ..،
إن استمرار التمييز ضد الأمازيغ في الإعلام ، و الإستخفاف و التلاعب و الإستهتار بإعلان المخزن تدريس و تعميم و إجبارية الأمازيغية في المدرسة العمومية ، و استمرار التضييق على تسمية المواطنين بالأسماء الأمازيغية ، و عدم القيام بإجراءات فعلية لا تكلف أو تثقل ميزانية الدولة ، لحجة على أن المخزن لا يفهم إلا لغة التحدي و المقاومة و التصدي و الصمود،
إننا نحن مناضلات و مناضلي حركة تاوادا ، و كل المتعاطفين معها ، وكل جماهير شعبنا المشاركين في هذه المسيرة الشعبية الإحتجاجية المنظمة اليوم 09 إبريري 2962 الموافق ل 22 أبريل 2012 بالدار البيضاء ، و المتزامنة مع تخليد شعوب شمال إفريقيا ” تامازغا ” للذكرى ال 32 للربيع الأمازيغي المجيد و ما تحمله هذه الملحمة التاريخية العظمى ، التي تؤرخ لاتنفاضة إخواننا أمازيغ الجزائر مؤازرين بتعاطف و انخراط و و تضامن كل تامازغا ، من معان و دلالات عميقة ، و المصادفة لاحتفالات شعوب العالم باليوم الأممي للأرض ، إذ ندين بشدة السياسة العنصرية و الإستبدادية المخزنية البغيضة الممارسة في حق الأمازيغ أرضا و شعبا و لغة و ثقافة و هوية و حضارة و حقوقا ،و ضد فئات عريضة من جماهير شعبنا ، نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ، انسجاما و استكمالا لما سبق و أن تضمنته أدبياتنا و لائحة مطالبنا و أهدافنا المعلنة سابقا ، ما يلي :
- استمرارنا في خوض كل الأشكال الإحتجاجية و النضالية الممكنة إلى غاية انتزاع كافة حقوقنا السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و اللغوية ،و أيضا حق شعبنا في التجمع و التظاهر و التعبير و التنظيم ، و نحمل مسؤولية مضاعفات أي استخدام للقمع المتعمد (العنف ،الإختطاف ،التعذيب ،الترهيب ، التقتيل ...) للنظام الحاكم ،
- مطالبتنا بترسيم كامل و صريح و منصف للهوية و اللغة و الحضارة الأمازيغية في دستور ديموقراطي شكلا و مضمونا ، يؤسس لدولة مدنية حداثية عصرية ، يقر بسيادة الشعب و بفصل الدين عن الدولة و الفصل التام بين السلط ، و باستقلال القضاء و حرية الإعلام ، ويسن نظاما فيدراليا بكل الجهات المغربية في إطار الوحدة الترابية الوطنية ،
- تنديدنا بتمادي النظام المخزني العنصري في ممارسة الإعتقال السياسي و لاستمرار اعتقاله للمناضلين السياسيين الأمازيغ و على رأسهم مصطفى أوسايا و حميد أعضوش و يوسف عاهيد و مصطفى أوشطوبان.....، و نحذر من مغبة الإستمرار في حبسهم محملين المخزن كل تبعات و مضاعفات هذا الملف المطبوخ ، و نعلن استعدادنا الكامل لخوض كل المعارك النضالية غير المسبوقة من أجل تحرير هؤلاء الأبرياء ، و أن هذه المعركة تدخل ضمن أولويات محطاتنا الكفاحية القادمة ،
- مساندتنا لكافة مطالب الشعب المغربي و على رأسها إسقاط الإستبداد و الفساد ، و محاسبة كل مقترفي الجرائم الإقتصادية و السياسية عبر العمل على اعتقالهم و مصادرة أموالهم بالداخل و الخارج و تقديمهم للعدالة سواء كانوا مدنيين أو عسكريين ،
- رفضنا للسياسة التعليمية و التربوية المنتهجة من طرف الدولة و سعينا لإلغاء ما يسمى ب ” الميثاق الوطني للتربية و التكوين ” ، و التراجع الفوري و النهائي عن خوصصة التعليم ، و إلغاء قانون الإرهاب و قانون الأحزاب و قانون الصحافة الحالية، و تعميم التغطية الصحية المجانية للجميع و مصادرة الأراضي المستولى عليها من طرف الدولة و مافيا العقار و المنتخبين الجماعيين و غيرهم و إعادتها لذويها الأصليين ،
- تضامننا مع كل المناطق المهمشة و الحركات الشعبية و الشبابية الإحتجاجية و مؤازرتنا لجميع مطالبها العادلة ، ( أنفكو ، إيميضر ، جبل عوام ، أيت بوعياش ،تازة ، إفني ، خريبكة............) ،
- مؤازرتنا لضحايا النزع التعسفي و اللاقانوني للملكية و الأراضي ، و مطالبتنا بإعادتها لأصحابها و كف مضايقات حراس الغابة للساكنة القروية و إلغاء المحميات الغابوية غير الضرورية و التأويل الإستعماري لممتلكات الدولة ،
كما نعلن أيضا على الصعيد الإقليمي و الدولي أننا هنا من أجل : .
- تضامننا مع كافة حقوق الشعب الأمازيغي بشمال إفريقيا و الساحل ،
- مساندتنا لكفاح الشعب الأمازيغي الليبي من أجل انتزاع حقوقه و سيادته فوق أرضه ، و تضامننا معه في معاركه البطولية مع بقايا و جيوب النظام الديكتاتوري المنهار ،
- اعترافنا و مساندتنا لاستقلال دولة أزاواض المشروع ، و مناشدتنا كل دول العالم الحر ، و كل المنظمات الديموقراطية الدولية الإعتراف بدولة أزاواض الحرة المستقلة ،
- اعتزازنا و دعمنا لنهضة أمازيغ تونس و سيوا التاريخية ،
- إدانتنا للإبادة العرقية الجماعية التي يمارسها النظام العسكري الديكاتوري البعثي ضد الشعب السوري التواق للحرية و الديموقراطية ،
- مساندتنا لكل الشعوب التواقة للتحرر و الكرامة و الديموقراطية ، و على رأسها الشعبين التواركي و الكردي .
و حرر بالدار البيضاء بتاريخ :2962.04.09 – 2012.04.22