الرابطة تحدد موقفها من مستقبل قطاع التعليم في ظل مشروع القانون الإطار

تنظم رابطة التعليم الخاص بالمغرب، الدورة العاشرة لملتقاها الوطني، الذي سينعقد يومي 3 و4 ماي 2019 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، لدراسة مستقبل قطاع التعليم والتربيلة ببلادنا في ظل مشروع القانون الإطار 17 – 51.
واعتبارا لالتقاء إرادات مختلف مكونات الأمة، دولة ومجتمعا،من أجل تمكين المنظومة للتربية والتكوين والبحت العلمي من ترصيد مكتسباتها وتجاوز اختلالاتها الحالية وضمان إصلاحها الشامل كي تضطلع بأدوارها على النحو الأمثل، كما ورد بديباجة مشروع القانون الإطار، وحيث إن جوهره يكمن في إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع ، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري ،مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة،والجودة للجميع من جهة أخرى ، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، فإن الرايطة انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية كهيأة تمثيلية قوية وتشاورية تتمتع بالمصداقية، تعقد جمعها العام السنوي، الذي يضم ممثلي جميع مؤسساتها ومسؤولي هياكلها التنظيمية، لمناقشة آخر مستجدات القانون الإطار، بمشاركة مختلف الفاعلين التربويين لتجيب على التساؤلات المطروحة وتتخذ موقفها من القضايا التي ستحدد مصير القطاع مستقبلا.
وحيث إن ضمان تعليم ذي جودة للجميع يستلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من أهمها: تحديد مهن التدريس والتكوين والتدبير ؛ وإعادة تنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وإقامة الجسور بين مكوناتها، ومراجعة المقاربات والبرامج والمناهج البيداغوجية، فإن الملتقى الوطني للرابطة سيطرح هذه القضايا الاستراتيجية للتقاش المستفيض، ليحدد مواقفه منها، ويعبر عن رؤيته باعتباره قوة اقتراحية مهمة تعمل باستمرار بمعية باقي الفاعلين بقطاع التعليم، على إيجاد الأجوبة الصحيحة على أسئلة وتحديات القطاع.
وباعتبار الملتقى الوطني للرابطة محطة سنوية منفتحة، يجتمع فيها المنخرطون والفعاليات التربوية المعنية بالشأن التربوي ببلادنا لمناقشة أهم المستجدات بالساحة التعليمية، وفرصة لعرض مختلف التجارب وتبادل وجهات النظر حول سبل تحسين الأداء التربوي والارتقاء بالمنظومة التعليمية، فإنها تدعو جميع المؤسسات الإعلامية والتربوية لمواكبة هذا النقاش المصيري، وتعميم مواقف الرابطة ومقترحاتها لإيجاد حلول تشاركية لجميع التحديات التي تواجه مستقبل القطاع ببلادنا.
وفي سياق المناقشة العمومية الدائرة حول القانون الإطار 17-51 كإطار تعاقدي ملزم، فإنها تدعو جميع المهتمين إلى متابعة النقاش والمقترحات التي ستبلورها في جمعها العام بخصوص التعليم الخصوصي، ووضعيته الراهنة وآفاقه. ومقاربة التعليم الخصوصي بين الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقانون الإطار، والرهانات والتدابير المواكبة. كما سيتم مناقشة مستقبل قطاع التعليم الخصوصي في غياب مقاربة تشاركية في ظل القانون الإطار.
ويعرف الملتقى تنظيم 3 ورشات تنبثق عنها توصيات هامة تهم، ورشة “النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لقطاع التعليم الخصوصي في ظل مشروع قانون الإطار”، وورشة “الموارد البشرية: التأهيل والتكوين”، وورشة “التعليم الخصوصي: الرهانات والتدابير المواكبة.”
وتنعقد الجلسة الافتتاحية للملتقى يوم 3ماي 2019على الساعة الخامسة مساءا، بحضور مسؤولين من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وكتابة الدولة في التكوين المهني، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، واتحاد مقاولات المغرب CGEM، ومختلف الفاعلين التربويين والمتدخلين في القطاع.