"أمانديس" الزيادة في أسعار الماء والكهرباء تتخذه الجماعات والحكومة

: جددت شركة "أمانديس"، المعهود إليها مهمة تدبير قطاع الماء والكهرباء في مدينة طنجة، رفضها تحمل مسؤولية غلاء فواتير الاستهلاك، التي أثارت احتجاجات عارمة، على مدى أزيد من أربع أسابيع، إضطرت بعدها الحكومة للتدخل واقتراح سلسلة إجراءات وتدابير لمعالجة الوضع المحتقن.
وقالت الشركة الفرنسية، على متن بيان، هو الأول من نوعه بعد فتور وتيرة الاحتجاجات، مستوى السعر المطبق داخل ولاية طنجة قرار تتخذه الجماعات، ويأخذ بعين الاعتبار ثمن الشراء من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي تتولى الحكومة تحديده.
وأكد البيان، الذي تتوفر صحيفة طنجة 24 الإلكترونية على نسخة منه، أن الأسعار المطبقة من طرف "أمانديس" قريبة جدا من تلك المطبقة في باقي البلاد، إن لم تكن أقل أحيانا. مضيفا أن مبلغ الفاتورة يختلف حسب استهلاك كل زبون.
وتابع البيان مؤكدا أن قيمة الاستهلاك يبينها العداد، ذلك أنه تتم قراءة 95 في المائة من العدادات كل شهر من طرف أعوان "أمانديس"، فيما يتم اعتماد تقدير مدروس لتحديد الاستهلاك بالنسبة إلى باقي العدادات التي يصعب الوصول إليها.
ولم يذهب بيان شركة "أمانديس" في تبريرها لمشكل غلاء فواتير الماء والكهرباء، بالنسبة لشهري يوليوز وغشت، بعيدا عما سبق أن صرح به المدير العملياتي للشركة، شهيد نصر، ضمن حوار مصور أجرته معه صحيفة طنجة 24 الإلكترونية، أكد فيه أن الأمر راجع إلى قرارات حكومية في إطار عقدة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء.
وأشار نصر ضمن نفس الحديث، أن شركة "أمانديس"، لا يمكنها زيادة أو نقصان سعر الاستهلاك، إلا بموجب قرار من طرف الجماعة الحضرية، باعتبارها السلطة المفوضة، إلى جانب لجنة المتابعة، وذلك وفقا لما تقتضيه اتفاقية التدبير المفوض التي تجمع المجلس البلدي بالشركة الفرنسية.