خريجون من جامعة طنجة يشكون حرمانهم من مباراة توظيف في "وزارة رباح"

عادت شكاوى خريجي ماستر العقار والتنمية"، أحد مسالك مستوى الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، من الإقصاء من اجتياز مباريات الوظيفة العمومية، إلى الواجهة، بعدما أثار مجموعة من المعنيين بالأمر،، غياب تخصصهم خارج لائحة التخصصات المطلوبة لاجتياز مباراة توظيف أعلنت عنها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، التي يسيرها عزيز رباح.
وعبر مجموعة من خريجي ماستر العقار والتنمية، ضمن عريضة احتجاجية لهم، عن صدمتهم من حرمانهم من الحق في اجتياز مباراة " متصرفي وزارة التجهيز و النقل واللوجستيك"، معتبرين أن شروط الولوج تم تحديدها على نحو يقصيهم من اجتياز المباراة، في الوقت الذي يحصر هذا الحق في نطاق أصحاب شواهد تخصصات محدودة.
وحسب هؤلاء المشتكين، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يجدون أنفسهم محرومين من اجتياز مباراة لولوج سلك الوظيفة، حيث سبق أن تم استثناء تخصصهم من شروط مبارتين لولوج مناصب وظيفية تابعة لكل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
واعتبر خريجو ماستر العقار والتنمية، أن هذا الإقصاء "يعكس نوعا من غياب الانصاف و العدل في تدبير مباريات التوظيف العمومي التي أصبحت تعرف إقصاء مسترسلا لخريجي هذا الماستر من اغلب المباريات التي تدخل في نطاق تخصص القانون الخاص"، مؤكدين أن اقتصار حق التباري على الوظائف العمومية، في نطاق تخصصات معينة تدرس في مؤسسات معينة، يجعلهم في كل مرة أمام سنوات بيضاء، دون اجتياز أية مباراة.
كما يرى المشتكون أن ماستر العقار و التنمية يعتبر اليوم مستهدفا بإقصائه من حق التباري ، في وقت كان من المفترض ان منطق المباراة سيكون بديلا عن التوظيف المباشر، بناء على مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص و الاستحقاق في ولوج الوظيفة العمومية، التي تنص عليها بنود الدستور وقوانين الوظيفة العمومية.
وبتاريخ 18 أبريل الجاري، أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، عن تنظيم مباراة لتوظيف ثلاثة وثلاثين (33) متصرفا من الدرجة الثانية في شعب:قانون العقود والعقار، قانون المنازعات، قانون المنازعات العمومية، القضاء الإداري. حيث تفتح هذه المباراة في وجه المرشحين من جنسية مغربية، الحاصلين على دبلوم دبلوم الدراسات العليا المعمقة، دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، الماستر أو الماستر المتخصص، أو على إحدى الشهادات المعادلة المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل، البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
إقصاء خريجي تخصصات يتم تدريسها بمؤسسات جامعية بطنجة، من المشاركة في مباريات ولوج سلك الوظيفة العمومية، كان قد شكل موضوع تدخل بإحدى الجلسات العمومية بمجلس المستشارين، حيث اعتبر المستشار البرلماني عمر مورو، حينها أن هذا الإقصاء "يعكس إزدواجية غريبة تتعلمل بها الجهة المنظمة للمبارة مع الأطر العليا والتخصصات الجامعية".
وتساءل المتدخل، كذلك عن جدوى فتح تخصصات جامعية في وجه الطلبة، ما دام هؤلاء سيجدون أنفسهم بعد التخرج محرومين من التباري على وظائف من المفترض أنها مفتوحة للعموم. محذرا من حالة الياس والإحباط التي يمكن أن تنتاب النخب الشابة جراء استمرار هذه السياسة الإقصائية.